نادر نادری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر: خروج از لیست سیاه به مفهوم عفو نیست
به‌دنبال درخواست سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر به دادگاه کشانیدن رهبران طالبان به دلیل ارتکاب جرایم جنگی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید در صورتی که دولت این کشور توانایی و یا اراده سیاسی برای محاکمه افراد متهم به جنایت را نداشته باشد، دادگاه بین‌المللی لاهه به این جرایم رسیدگی خواهد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته گفته بود که دولت افغانستان قرارداد رم را امضا کرده است و به همین دلیل کسانی را که متهم به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت هستند، بازداشت و محاکمه کند. این سازمان تاکید کرد که بر اساس قرارداد رم، دولت‌هایی که از به دادگاه کشانیدن و تحت پیگرد قرار دادن افراد متهم به جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی عاجزند، می‌توانند از دادگاه جزایی بین‌المللی (لاهه) درخواست کمک کنند. به اعتقاد سازمان عفو بین‌الملل، نظام قضایی افغانستان توانایی به دادگاه کشانیدن رهبران طالبان را ندارد و از همین رو دولت این کشور می‌تواند از دادگاه جزایی بین‌المللی کمک بخواهد. سازمان عفو بین‌الملل طالبان را متهم به جنایت جنگی و نقض گسترده حقوق بشر کرده است.
این درخواست سازمان عفو بین‌الملل در حالی صورت می‌گیرد که دولت افغانستان و سازمان ملل متحد در تلاش‌اند با آزاد کردن زندانیان طالبان از زندان‌های افغانستان و خارج کردن نام رهبران این گروه از لست سیاه، طالبان را وادار کنند تا به پای میز مذاکره با دولت حاضر شوند. گرچند تاکنون ده‌ها تن از رهبران و زندانیان طالبان از زندان و لست سیاه خارج شده‌اند، اما ایشان کوچک‌ترین تمایلی از خود برای مذاکره با دولت افغانستان نشان نداده‌اند.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید با آن‌که نام رهبران طالبان از لست سیاه سازمان ملل خارجی می‌شود، اما این مساله به مفهوم این نیست که آنان کاملا عفو شده و تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. نادر نادری، یک تن از کمیشنران این کمیسیون گفت: «آنچه به حذف نام رهبران طالبان از لست سیاه سازمان ملل متحد ارتباط می‌گیرد، مساله‌ای محض سیاسی است. افرادی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند، مثلا مرتکب کشتار گسترده و سیستماتیک افراد ملکی، براساس قوانین بین‌المللی جنایت علیه بشریت است. طالبانی که در این جرایم دست داشته‌اند شامل لست سیاه و یا از آن بیرون شوند، نمی‌تواند دال بر عفو این افراد از جرایمی که انجام داده‌اند، باشد. کسانی که مرتکب جرم شده، ولو به هر لستی که شامل می‌شوند و یا می‌برآیند، دلیلی برای عفو و عدم تعقیب قضایی نمی‌تواند باشد.»
با این حال، آقای نادری می‌افزاید که درخواست سازمان عفو بین‌الملل مبتنی بر اصول دادگاه بین‌المللی لاهه است و این مساله عملی شدنی می‌باشد. به گفته‌ی او، دادگاه جزایی بین‌المللی این صلاحیت را دارد زمانی که یک کشور جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را نادیده می‌گیرد، سارنوالی همان کشور را مکلف کند تا افراد متهم را مورد پیگرد قرار بدهد. نادر نادری گفت: «اگر یک کشور توانایی رسیدگی به جرایم را نداشته و یا علاقمندی سیاسی رسیدگی به جرایم را نداشته باشد، به صورت خودکار اصول‌نامه محاکمه، فعال و قابل تطبیق می‌شود. این محاکمه در سارنوالی خاص خود می‌تواند آن کشور را مکلف کند که افراد متهم را شناسایی و مورد پیگرد قرار بدهد و در محاکمه جزایی بین‌المللی محاکمه کند. این اصول است و وقتی سازمان مثل عفو بین‌الملل این تقاضا را می‌کند برمبنای همین اصول تقاضا می‌کند.»
در همین حال، میر احمد جوینده یک تن از اعضای مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که براساس برنامه عدالت انتقالی، تمام کسانی که متهم به جنایات جنگی هستند باید مورد مواخذه قرار گیرند. به گفته‌ی او، بدون به دادگاه کشانیدن افراد متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، عدالت تامین نخواهد شد و سلسله «باطل» ادامه خواهد یافت. آقای جوینده می‌گوید: «برخورد جدی مطابق برنامه عدالت انتقالی باید صورت گیرد. اما تناقض در مورد این مساله وجود دارد و روز به روز تلفات غیرنظامیان زیاد می‌شود اما تاکنون هیچ کس به محاکمه کشانیده نشده است.»
میر احمد جوینده اضافه می‌کند که درخواست سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر به دادگاه کشانیدن رهبران طالبان به اتهام ارتکاب جرایم جنگی، حرکت جدیدی است اما تاکنون در مورد به دادگاه کشانیدن رهبران طالبان و کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستند، از سوی دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
آقای جوینده تاکید کرد که دولت افغانستان برای به دادگاه کشانیدن افراد متهم به جنایت جنگی، تمایل ندارد. به گفته‌ی او، در عوض این‌که دولت افغانستان برای به دادگاه کشانیدن افراد متهم به جنایت تلاش کند، قانونی را به تصویب رساند که جنایت‌کاران را مورد عفو قرار می‌دهد.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید می‌کند که عدالت جای بی‌عدالتی‌ها را طی سال‌های آینده خواهد گرفت و همچنین افرادی که مرتکب جنایات ضد بشری و جنگی شده‌اند، به دادگاه کشانیده خواهند شد.