نویسنده: عباس دلجو
نظام مردم‌سالار و دموکراتیکِ برخاسته از متن اراده مردم نه تنها مشروعیت که از قدرت نیز برخوردار بوده و این احساس قدرتمند بودن را نه تنها در دستگاه دولت، حتی در یکایک اعضای جامعه نیز تقویت می‌کند و این حس قدرت و توانمندی دولت و مردم است که بزرگترین پشتوانه برای تامین امنیت ملی و صلح پایدار میباشد . اگر دولتی با جلب رضایت و اعتماد مردم از پشتوانه قوی مردمی برخوردار گردد نه تنها این مشروعیت در تحکیم پایه های اقتدار آن در داخل، بلکه به حضور مقتدرانه دولت در خارج و پیشبرد برنامه های راهبردی اش در روابط خارجی نیز سهم تعین کننده و درخوری خواهد داشت.
یا به عبارت دیگر، قدرت یا اقتدار عمومی از تراکم آراء و اراده مردم بوجود آمده و اوتوریته اعمال آن را مردم که صاحبان اصلی این قدرت میباشند به طور موقت به دولت واگذار مینماید و دولت ملی برخاسته از متن اراده مردم، صلاحیت اِعمال قدرت و مسئولیت اصلی به فعلیت در آوردن همه ظرفیت ها و پُتانسیل های این قدرت را در راستای تامین منافع و امنیت جمعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی دارد . زیرا اقتدار دولت به پشتوانه های مردمی متکی و متصل است که این پشتوانه مردمی، نه تنها مشروعیت دولت را تضمین مینماید بلکه حضور مؤثر و مقتدرانه آن را در عرصه روابط بین‌الملل نیز تحکیم بخشیده و دولت را در راستای تأمین منافع ملی، قادر به اجرای راهبردهای استراتیژیک در روابط خارجی، میسازد.
اما سوگمندانه باید اعتراف کرد که امروز در افغانستان حتی با توجه به تحولات جهانی و رشد مناسبات فراگیر دموکراسی و تعالی فکری و روحی اقوام محروم و دربند، هنوز هم حلقات شوونیستی با ذهنیت قبیله سالاری شان در مقابل طرح مشارکت ملی و تقسیم عادلانه قدرت، نقش عامل بازدارنده را ایفا مینمایند . هم اکنون در نظام ریاستی و ظاهرا در حال گذار از رژیم های استبدادی به دموکراتیک افغانستان، متاسفانه هنوز حقوق اقوام غیر پشتون، کما فی السابق قربانی همان پدیده شوم ستم ملی یا قومی (National Opression) میشوند و اتنوسنتریست های عظمت طلب و تمامیت خواه قوم غالب، علیرغم زندگی در قرن بیست و یکم حد اقل از نگاه روانی به این مرحله ی از آمادگی روحی نرسیده اند که سایر اقوام شریف کشور را مبتنی بر شعاع وجودی شان در یک تناسب عادلانه در ساختار حاکمیت قبول کنند .
اقای کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان که روش های انحصاری داود خان و سایر سلاطین دوصد و شصت ساله تاریخ سیاه افغانستان را اقتباس می کنند، باید بدانند که مردم افغانستان فعلی، مردم زمان گذشته نیست . اکنون هیچ حاکمی نمیتواند روش های انحصاری و استبدادی گذشته را اعمال کند . زیرا مردم شریف افغانستان بعد از شرکت در جهاد پرافتخار بخاطر بیرون راندن ارتش تا دندان مسلح شوروی و تحمل ملیون ها شهید و زخمی و معلول و آواره، به آن مرحله ای از رشد و تعالی و تکامل فکری رسیده اند که جلو انحصار طلبی های اتنوسنتریست های قبیلوی را گرفته و عدالت اجتماعی و وحدت ملی را در چوکات یک حاکمیت فراگیر ملی برخاسته از متن اراده همه اقوام شریف کشور مطالبه نمایند .
اما آقای کرزی و شرکا، هیچگاه در طول ده سال گذشته به اراده مردم افغانستان وقعی قایل نبوده و با ذهنیت انحصاری و طرد و نفی، بر خلاف رای و اراده مردم افغانستان، همه ی پست های کلیدی را قبضه کرده و در راستای تحکیم پایه های استبداد قبیلوی تلاش به خرج داده اند . کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان درین اواخر با ترفند جدید، سناریوی بحران در پارلمان کشور را برنامه ریزی کردند که باعث برخورد و منازعه بین قوه مقننه با قوه قضائیه و اجرائیه گردیدند . اکنون در نتیجه این عمل غیرقانونی اقای کرزی و شرکاء، بحران انتخابات و درگیری قوای مجریه و قضائیه و مقننه با هم، کلاف سردرگمی گردیده است که کشور را در پرتگاه و سقوط حتمی قرار داده است . هر لحظه بیم آن می‌رود که تمام دست آورد های جامعه جهانی پس از سقوط امارت جهنمی طالبان، نقش بر آب گردیده و کشور به سال‌های جنگ و وحشت طالبانی برگردد . این بحران زائیده تقلای رئیس جمهور و تیم تمامیت خواه او در جریان انتخابات پارلمانی می باشد که تلاش ورزیدند تا با تقلب آشکار وابستگان به خویش را در مجلس راه دهند تا نمایندگان پارلمان آینده را در تبانی با خود داشته باشند . اما برخلاف تصور آقای کرزی و شرکاء، برندگان انتخاباتی بیشتر نمایندگان مردم بودند تا عاملین اجرایی خواسته های ارگ نشینان . اینجا بود که آقای کرزی و اطرافیان ارگ نشین او، طرح ایجاد دادگاه ویژه انتخاباتی را روی دست گرفته و برخلاف قانون اساسی کشور، خواستند یک تعداد افراد وابسته به دربار را از این طریق شامل مجلس سازند . در حالیکه همه تحلیلگران سیاسی بر این باور اند که ایجاد دادگاه ویژه انتخاباتی و فیصله های آن یک کار غیر قانونی است و حمایت کرزی ازین دادگاه غیر مشروع و خلاف قانون، خود نمایانگر تخطی آشکار حکومت از قانون اساسی کشور میباشد . اما حکومت بر خلاف نص صریح قانون اساسی، این دادگاه ویژه انتخاباتی را تشکیل داد تا از این دادگاه فرمایشی به مثابه شمشیر داموکلاس بالای سر منتقدان، کار گیرد . به رغم غیرقانونی بودن دادگاه ویژه و مصوبه‌های آن، بالاخره این دادگاه پس از ۹ ماه بررسی، ۶۲ تن از اعضای فعلی پارلمان را حذف و به جای آنان ۶۲ تن دیگر از معترضان را برنده اعلام کرد . تا با ورود این نمایندگان جدید در مجلس، بر تعداد عوامل اجرایی خواسته های کرزی و من تبع اش افزوده گردد . آقای کرزی با این کار غیر قانونی اش در نظر داشت، که در قدم اول مشروعیت پارلمان را پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی مورد تردید قرار داده تا ازین طریق تعدادی از وابستگانش به پارلمان راه یابد و در قدم بعدی، پارلمان را درگیر منازعه با قوای قضائیه کند تا از وظیفه اصلی اش که نظارت بر اعمال حکومت باشد، باز ماند .
در حالیکه رییس جمهور به دنبال خواست اعضای پارلمان، مبنی بر لغو محکمۀ اختصاصی انتخابات، در سومین دیدار وکلا و هیئت اداری مجلس به آنان گفته بود که : ” در نتایج انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبلۀ ۱۳۸۹ تغییر امکان ندارد و در صورت اقدام به چنین کار بحران گستردۀ سیاسی، کشور را فرا می گیرد.” اما برخلاف قولی که به نمایندگان مردم داده بود که در نتیجه انتخابات تغیر وارد نکند، با انهم دادگاه ویژه انتخاباتی را برخلاف قانون اساسی کشور، موظف ساخت تا در فیصله کمیسیون مستقل انتخابات که نتیجه انتخابات را نهایی اعلام کرده بود، آنهم بعد از گذشت چند ماه تغیر بوجود بیاورد . اما مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا فیصله کرد که : “ایجاد و تداوم کار دادگاه ویژه انتخاباتی خلاف مادههای ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۴ قانون انتخابات میباشد.”
اما برخلاف تلاش های غیرقانونی رئیس جمهور، یک پارچگی و انسجام نمایندگان ملت در برابر فیصله‌ی دادگاه ویژه، تمام آرزو های انحصارطلبانه او را، نقش بر آب کرد . بعد از اعلام فیصله‌ی دادگاه ویژه، ائتلاف قوی ای در مجلس، موسوم به جریان پارلمانی حمایت از قانون به وجود آمد . ائتلاف حمایت از قانون در اولین اقدام، توانست با اکثریت اراء، رییس دادگاه عالی را با پنج عضو ارشدش و دادستان کل، در پیوند به ایجاد دادگاه غیر قانونی انتخاباتی از سوی این دو نهاد (دادگاه عالی و دادستانی‌کل) سلب صلاحیت نماید . اگر این برخورد جدی و قانونی پارلمان در برابر دادگاه فرمایشی آقای کرزی دوام یابد، مسلما حکومت را وادار به تمکین از قانون اساسی کرده و استقلال هر سه قوا را بدون تداخل و تشبث در کار هم، تضمین می کند .
آقای کرزی که نتوانست ازین ترفند، باری به نفع خویش بربندد، بلافاصله قضیه را موکول به کمیسیون مستقل انتخابات کرده و با تهدید و تطمیع توانست آقای فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را که قبلا صریحا گفته بود که بنا به صراحت قانون انتخابات : “تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نهائی و قابل تعمیل میباشد.”، وادار به ایجاد تغیر در فیصله نهایی انتخابات کند . در نهایت کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف گفته های قبلی اش دست به ایجاد تغیر در نتیجه نهایی انتخابات زده و ۹ نماینده دیگر را به عوض ۹ نماینده برحال معرفی کرد . بعد ازین فیصله کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات، بالاخره روز شنبه، ۱۲ سنبله ۱۳۹۰ مجلس نمایندگان را نیروهای امنیتی آقای کرزی محاصره کرده و مانع ورود اعضای « ائتلاف حمایت ازقانون» به داخل مجلس شدند . مجلس در وضعیتی پرتنش و در غیاب اعضای ائتلاف حمایت از قانون، بدون آنکه شمار نمایندگان آن به حد نصاب رسیده باشد برگزار گردیده و هشت تن از نمایندگان جدید به وسیله رئیس مجلس معرفی شدند و سوگند یاد کردند.
آقای حامد کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان باید این واقعیت را از نظر دور نداشته باشند که برای اِعمال سیاستهای شیونیستی قوم غالب، متوسل شدن به ترفند های جدید دردی را از هزاران درد بیدرمان فاشیست های عظمت طلب، درمان نخواهذ کرد . اصلا متوسل شدن به وسایل، ابزارها و روش های سنتی در عصر جدید، هیچگاه فرصت های جدیدی برای بقای قدرت سیاسی و تامین منافع یک قوم خاص خلق نکرده بلکه اقوام را بیشتر از پیش در راستای تامین حقوق شهروندی و مطالبات دموکراتیک شان با هم متحد و همگام میسازد .