خبرگزاری بخدی
انتخابات پارلمانی سال گذشته یکی از جنجالی ترین انتخابات ها در نوع خود بود. تاخیر در اعلام نتایج، 
ابهامات جدی در مورد نحوه شمارش آرا و تاخیر در افتتاح پارلمان، مواردی بود که این انتخابات را در موجی از بحران و چالش گرفتار کرد. تقابل حکومت و پارلمان که با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی اوج خود رسید نیز یکی از جدی ترین پیامدهایی بود که می رفت تا کشور را با یک بحران جدی مواجه سازد و تاکنون نیز با وجود فرمان رییس جمهور در مورد حل نهایی مشکلات مربوط به انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، حل ناشده باقی مانده است.
خبرگزاری” بخدی” با احمد بهزاد گفتگویی ویژه ای را انجام داده است و این معضل، راه حل، فرمان اخیر رییس جمهور و اینکه نتیجه بررسی های احتمالی کمیسیون مستقل انتخابات چی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت، با او در میان گذاشته است.
اخیرا رییس جمهور برای پایان دادن به جنجال های پارلمانی به کمیسیون انتخابات وظیفه داده تا به جنجال های انتخاباتی پایان دهد. نظر و واکنش شما در رابطه با این موضوع چیست؟
از ابتدا، مداخله غیر قانونی مقام های حکومتی و مشخصا حلقه ارگ ریاست جمهوری در پروسه انتخاباتی واضح و آشکار بود که این روند ره به جایی نبرد و سرانجام افرادیکه به طور غیرقانونی در پروسه انتخابات وارد شده عقب نشینی کرده اند.
ریاست جمهوری در یک حکم یا یک قرار کاملا “مسخره” تصمیم گیری درمورد مسایل انتخاباتی را به کمیسیون انتخابات واگذار کرد، این تصمیم “کار” نمایانگر اوج ابتذال و وابستگی و حقارت دستگاه عدلی وقضایی مملکت است.
اگر این دستگاه ها (عدلی و قضایی) ادعا می کنند مستقل اند و حضورش در انتخابات قانونی بوده و به وظایف قانونی خود عمل کرده پس چه نیازی بود که صلاحیت های خود را به ریاست جمهوری واگذار کرده اند. این نشان دهنده ی این است که از ابتدا تمامی ماجرا دست جناب آقای کرزی بود؛ خودش سارنوالی را وادارکرد؛ خودش ستره محکمه راوارد کرد و سر آنها فشار آورد تا یک سری عزل ونصب های فرمایشی را در ترکیب مجلس نمایندگان تحمیل کنند.
چیزی که فعلا اتفاق افتاده بازهم پرده ای دیگر از یک نمایش ارگ نشینان است (انداختن توپ به زمین کمیسیون مستقل انتخابات.)
این کمیسیون انصافاً در طول یک سال گذشته حتی پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات مقاومت شرافتمندانه ای را برای دفاع از قانونمندی و قانونمداری انجام داد.
حال آقای معنوی وهمکارانش توسط ارگ نشینان در معرض یک آزمون بزرگ قرارگرفته اند؛ این که آیا تسلیم آخرین خواسته های این ارگ نشینان خواهند شد ویا اینکه همچنان به قانون وفادار خواهند ماند، پنهان نمی کنیم و کتمان هم نمی کنیم که “سخت نگران” هستیم .
هم شما وهم اغلب اعضای پارلمان بر این عقیده هستید که واکنش و تصمیم اخیر رییس جمهوری یک گام به عقب است، اما هنوز بحران وجود دارد مشخصا پرسش اینست، جنجال که بین سه قوه ایجاد شده به نظر شما چگونه و کی خاتمه خواهد یافت ؟
تنها یک راه حل وجود دارد و آن بازگشت به قانون است، اگر قرار براین نباشد و اگر ما تصمیم نگیریم در رفتار نهادها وعملکرد سیاسیون ودولتمردان، قانون حاکم نشود بحران خاتمه نخواهد یافت.
عده ای در ارگ راه حل برای خروج از بحران را امتیاز خواهی می دانند و یا به عبارت دیگر پارلمان را تبدیل کند به “شرکت سهامی” اعضای دفتر ریاست جمهوری، سهم معین و مشخصی از چوکی پارلمان می خواهند.
برای نمونه جناب آقای “اسپنتا” مشاور امنیتی رییس جمهور برای برادر خود چوکی “کمایی” کرده، اعضای دیگر ریاست جمهوری و اطرافیان کرزی هر کدام به نسبت جایگاه و موقعیتی که در ارگ ریاست جمهوری دارند به دنبال تعداد معینی از چوکی های مجلس هستند.
ادامه این روند مصیبت و آغاز بدبختی و شروع مرگ دموکراسی در افغانستان است.
اگر امروز ما (اعضای ولسی جرگه) حاضر شویم که با چنین معامله ننگین با ارگ ریاست جمهوری موافقت کنیم باید با انتخابات و دموکراسی خداحافظی کنیم و پارلمان دیگر یک نهاد انتخابی نخواهد بود و تبدیل به نهاد کاملا انتصابی می شود.
آقای بهزاد اگر کمیسیون در ترکیب ولسی جرگه مداخله کند و تغییراتی ایجاد کند آیا این موضوع را شما می پذیرید، در حالی که هر از گاهی شما از تصمیم های کمیسیون مستقل انتخابات دفاع کرده اید؟
ببینید، هر زمانی که ما از تصمیم کمیسیون دفاع کردیم برای این بوده که تصمیم کمیسیون و فیصله های کمیسیون مطابق براحکام قانون بوده و بارها جناب آقای معنوی در موضعگیری های خود قانون را اساس قرار داده است.
اگر حالا کمیسیون زیر فشار های حکومت قرار بگیرد و خلاف قانون عمل کند، ما به شدت نگران هستیم.
آقای معنوی در مصاحبه های اخیر خود “اما و اگر” هایی را باقی گذاشته که امکان دارد چنین تصمیمی (خلاف قانون) گرفته شود این کاملا مغایر با اعلامیه های قبلی کمیسیون است.
من به صراحت در جمع مردم گفتم که جناب آقای معنوی “هاشمی رفسنجانی” افغانستان نیست، در افغانستان مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.
آقای بهزاد اگر روند به همین گونه ادامه پیدا کند، حکومت سرانجام به هر طریقی افراد مشخص را وارد پارلمان کند پاسخگو چه کسی هست؟ پارلمان، قوه قضاییه و یا کمیسیون مستقل انتخابات ؟
مسوولیت بحران موجود به عهده کسانی است که برخلاف احکام قانون و برخلاف رویه های موجود در نظام مردم سالار و دموکراتیک در انتخابات مداخله کرده اند. می خواهم به صراحت بگویم که عواقب این بحران به دوش شخص جناب آقای کرزی است و من پیش بینی می کنم که اگر آقای کرزی دست از این بازیهای سیاسی بر ندارد و اگر به اراده ملت افغانستان هر چه سریع تر حرمت نگذارد این بازی قبل از هرچیزی سر حکومت بی کفایت خود کرزی را خواهد خورد.
اگر اعضای پارلمان از مردم دعوت به اعتراض کنند، بدون شک کرزی به سرنوشت حسنی مبارک دچار خواهد شد.
یک نوع فضای بی اعتنایی بین پارلمان و حکومت ایجاد شده است، درخواست های مکرر ولسی جرگه مبنی بر معرفی وزرای سرپرست به جایی نرسیده است، در صورتیکه این گونه بی اعتنایی ها ادامه پیدا کند، فکر نمی کنید که بحران گسترده شود و شورشیان از این بحران سو استفاده کنند؟
بیببنید، براساس حکم صریح قانون اساسی رییس جمهور در برابر ولسی جرگه پاسخ گو است یعنی این ولسی جرگه است که می تواند زمینه ی برکناری رییس جمهور را با تدویر لوی جرگه فراهم کند.
وزرا مبنای مشروعیت شان رای اعتماد ولسی جرگه است، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال همچنین.
من فکر می کنم که سرپیچی حامد کرزی از فیصله های ولسی جرگه ارتباط دارد با برچیدن بساط انتخابات از سوی کرزی. طبق قانون اساسی کشور یک نفر بیش از دو دوره به هیچ عنوان نمی تواند رییس جمهور باشد، بنابر این آقای کرزی شانس تداوم حکومت با مکانیزم های دموکراتیک راندارد و تلاش دارد تا حکومت را به سمت یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری سوق دهد.
مشخصا در جواب به پرسش شما باید بگویم زمانیکه حکومت به فیصله های پارلمان توجه نمی کند؛ وقتی که حکومت اقدام توطئه آمیز و شیطنت آمیز علیه خانه ملت انجام می دهد، غیر یک راه چیزی دیگری باقی نخواهد ماند و آن حضور مردم در صحنه و صحبت کردن مستقیم مردم با حکومت خواهد بود همان چیزی که امروز ما و شما می بینیم که در کشورهای خاورمیانه اتفاق می افتد ما طرفدار استفاده از خشونت نیستیم.
ما خواهان اصلاح دولت کرزی هستیم. امروز هم تاکید می کنم که هنوز هم وقت باقی مانده آقای کرزی برگردد به مسیر قانون مندی و در چارچوب قوانین نافذ حرکت کند و به صلاحیت های نهادهای قانونی نظام حرمت بگذارد. ما طرفدار سقوط حکومت کرزی نیستیم، چون که دونیم سال باقی مانده، ما قطعا با یک چنین چیزی مخالف هستیم و آن این است که زمینه سازی برای یک دور دیگر به صورت غیر قانونی.
به عنوان پرسش آخر، در صورتیکه کمیسیون مستقل انتخابات طوریکه قبلا شما ابزار نگرانی کردید، در ترکیب بر حال ولسی جرگه تغییر ایجاد کند، واکنش شما چی خواهد بود؟
کاری غیر قانونی است با فیصله ها و بیانیه ها و مواضع قبلی کمیسیون در تضاد آشکار قرار دارد، در این صورت ما امیدوار هستیم که جناب آقای معنوی همچنان “مردانه” سر اصول و باورهایی که دارد وفادار باقی بماند درصورتیکه کمیسیون غیر قانونی کار کند، موقف مجلس همان موقف اصولی و قانونی قبلی است.
ما یک نفر تغییر را مساوی می دانیم با تغییر ۲۴۹ عضو ولسی جرگه، بنابر این یک تغییر را هم نمی پذیریم و در صورت تغییر حاضر هستیم که پارلمان درش برای همیشه بسته شود، اما پارلمان تبدیل به یک پارلمان انتصابی نشود.