کوچی ها، مجرمین جنگی و متجاوزین به حقوق انسانی هزاره ها

نویسنده: عباس دلجو

“خدایا اَوغُون کوچی مِیایَه | نمیدانی دَه سَرمُو چِی مِیایَه ؟
اَگَه جایداد مُونَه از مُو بگیره | دیگه مالُومَه که هر چِی مِیایَه”

با سرازیر شدن کوچی های تا دندان مسلح پشتون در منطقه دشت گوله در مرز خوات و دایمرداد و کجاب بهسود، بار دگر مردم مظلوم و خلع سلاح شده هزاره با خطر مرگ، غارت، چپاول، آوارگی و بربادی مواجه شده اند . بار دگر تاریخ ظلم و جنایت بر هزاره ها در حال تکرار شدن است .

متاسفانه در طول این سالیان سیاه تجاوز و آدم کشی و غارت و چپاول کوچی های مسلح، مدعیان دموکراسی و حقوق بشر و متولیان و تیکه داران مذهب و سیاست، در مقابل این جنایت وارده بر هزاره ها درین چند سال متوالی، که ده ها شهید و اسیر و صد ها زخمی و هزاران اواره و به آتش کشیده شدن صد ها منازل و خرابی هکتار ها از مزارع و نابودی احشام هزاره ها را در بر داشت، با توطئه سکوت برخورد کرده اند و با خیا ل راحت چنان مهر سکوت برلب زده اند که گویا در اطراف آنان هیچ حادثه ای رخ نداده است، تو گوئی تنها رسالت و دلمشغولی آنان، آرایش الفاظی از قبیل دموکراسی و آزادی و اسلام و برابری و … در چارچوبه دساتیر گرامری و لفاظی های کلی، آنهم خرمن خرمن حرفهای مفت و آبکی و بی زمینه اجتماعی، که هیچ دردی از هزاران درد انبار شده در زمینه زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم مظلوم کشور ما را درمان نکرده اند، میباشند .

به همین خاطر است که هر سال کوچی های مهاجم، هزاره های بیدفاع و بیگناه را میکشند، اموال آنان را غارت و چور و چپاول می کنند، خانه های مسکونی و مزارع را به آتش میکشند . چون مطمئن هستند که هزاره ها درین کشور، بی یاور و بی بازخواستگرند . کسی و قدرتی نیست که کوچی های قاتل و مهاجم را بخاطر اعمال جنایتکارانه شان به پای میز محاکمه کشاند . فقط عالی ترین مقام هزاره در دستگاه دولتی، در بدل اینهمه جنایات وارده بر مردم هزاره توسط کوچی ها صرف خواهان رسیدگی به امور مهاجرین و پرداخت خسارت، آنهم از طرف دولت، میگردد . درینجا از تعقیب عدلی جنایتکاران و آدم کشان اصلا حرفی در میان نمیاید.

اینجاست که چهار سال متوالی هزاره ها را میکشند، اسیر میسازند، خانه و کاشانه و مزارع شان را میسوزانند و اموال و دارائی های آنان را به یغما میبرند و در بدل اینهمه جنایت کوچی ها، آنوقت لطف رهبران ما گل کرده از موضع دریوزگی و ضعف، کچکول گدائی بر گردن آویخته با کمال درماندگی، تقاضای خسارت مالی از دولت میکنند و یا تنها کار شان برای هزاره های بهسود این بود که نوید دهند : ” ما با آقای کرزی به توافق رسیدیم و از ایشان قول گرفتیم که جلو حمله کوچی ها را به بهسود بگیرند”.

یا للعجب ! اگر تجاوز و کشتار و سوزاندن خانه های مسکونی و نابودی مزارع و چراگاه های هزاره ها، جزء حق لاینفک کوچی های مسلح محسوب میگردد، خوب چه لزوم دارد که رهبران و نمایندگان هزاره ها برای تضیع حق کوچی ها که همان تجاوز و کشتن و سوزاندن و ویرانی و خرابی است، با آقای کرزی و باندش وارد معامله سیاسی گردیده و مردم را نوید تضیع حق کوچی ها را بدهند!!!؟ . اما اگر کشتن و تجاوز و ویرانی جزء حقوق مسلمه کوچی ها نبوده و این مردم مظلوم هزاره است که حق دارند در خانه و کاشانه شان با صلح و ارامش زندگی کرده و هیچ متجاوزی حق تجاوز به حریم امن زندگی آنان را نداشته باشد، پس چه لزوم دارد که مردم را منت بار کرده و داشتن حق زندگی را برای آنان امتیاز به حساب آرند؟.

در حالیکه انسانها از انجائی که انسانند از حقوق طبیعی برخوردارند که شامل حق زندگی در صلح و آرامش نیز می باشد . شما آغایون رهبران و نمایندگان ملت ! درین چند سال متوالی بعد از حمله کوچی های مسلح و آنهمه جنایات بی شمار آنان در حق هزاره ها، چرا از آقای حامد کرزی نخواستید که به مقامات امنیتی و عدلی دستور محاکمه مرتکبین به جرایم جنائی را صادر کند؟ . مگر دفاع از جان و مال و امنیت اتباع کشور در مقابل تجاوز و آدم کشی و تامین مصئونیت جانی برای آنان جزء مکلفیت دولت نام نهاد آقای کرزی نمی باشد؟ . آیا فراموش کرده اید که آقای حامد کرزی و دار و دسته اش در طول حاکمیت ریاستی و انحصاری اش فرصت کافی داشتند تا معضله کوچی ها را در پرتو صریح ماده چهاردهم قانون اساسی کشور حل و فصل کرده و با اسکان کوچی ها نه تنها جلو کشتار و ویرانی و بربادی مردم بی گناه هزاره را می گرفتند، بلکه کوچی ها را از مزایای زندگی دائمی اعم از تعلیم و تربیت و کار و بار و تحکیم روابط اجتماعی با سایر انسانها، برخوردار ساخته و آنانرا به شهروندان با فرهنگ کشور مبدل میکردند؟.

اما با سهل انگاری شما و کمک مستقیم آقای کرزی و حلقاتی در درون حاکمیت و دوستان پیرامون ایشان در طول چهار سال متوالی، کوچی های مسلح، به مناطقی از هزارستان حمله نموده و بعد از کشتن انسانهای بیگناه محلی و سوزاندن خانه ها و مزارع و چپاول و غارت اموال شخصی مردم، دوباره به سرزمین ابایی شان در آن سوی خط دیورند بازگشته و هیچ منبع امنیتی به تعقیب قانونی آنان نپرداخته است ؟.

در حالیکه همه میدانیم که اصلی ترین کار حکومت آقای کرزی در ارتباط جنایات و جرایم سازمان یافته کوچی ها، که از نگاه حقوق انسانی حائز اهمیت بیشتر است، همانا رسیدگی به اعمال جرمی کوچی های مسلح درین چند سال متوالی در بهسود از قبیل کشتار مردم محلی، غارت اموال و دارائی ها، سوزاندن خانه های مسکونی و نابودی مزارع آنان، میباشد . از دیدگاه قانون، جنایات کوچی های مسلح نه تنها شامل قتل نفس که تجاوز بر حریم انسان ها و برهم زدن امنیت عامه که جزء جنایات ضد بشری نیز محسوب گردیده و در قانون اساسی کشور تصریح شده که مرتکبین به این اعمال جنائی باید توسط قوای امنیتی دستگیر و به جزای اعمال شوم شان برسند، می باشد. اما متاسفانه درین چهار سال که کوچی ها به بهسود حمله کرده و مرتکب جنایات ضد بشری شده اند هیچگاه توسط دستگاه امنیتی حکومت آقای کرزی، مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته اند.

در حالیکه جزء وظایف اولیه دولت، دفاع از حقوق طبیعی (حق حیات، حق مالکیت، حق مصئونیت از کوچ اجباری، حق آزادی از غضب و تخریب ملکیت، حق تعلیم و تربیت، حق دسترسی به خدمات صحی، حق آزادی و امنیت شخصی و… ) می باشد که این حقوق مردم هزاره بهسود از طرف کوچی ها، آشکارا نقض گردیده است در حالیکه دولت به موجب مواد ۶، ۲۳، ۲۴، ۳۸، ۴۰، ۴۳ و ۵۲ قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کنوانسیون های بین المللی، مکلف به حمایت از این حقوق شهروندان افغانستان می باشد .

از طرف دیگر کوچی های پشتون که در طول چهار سال متوالی بر مناطق هزاره ها با سلاح سبک و سنگین یورش برده و هر جنبنده ای اعم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک و حتی حیوانات را قتل عام نموده و اموال مردم را به غارت برده و خانه و کاشانه شان را به آتش کشیده اند، این اعمال جنایتکارانه آنان نه تنها قتل نفس، که از مصادیق عریان “ژنوساید” و نسل کشی سازمان یافته نیز محسوب میگردد که ماده دوم قطعنامه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام داشته :” در این قرارداد مفهوم کلمه ژنوساید، یکی از اعمال مشروح زیر است که به نیت نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت می گیرد:

۱ قتل اعضای گروه.
۲ صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه.
۳ قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال و نابودی قوای جسمی، کلی یا جزیی آن شود.
۴ اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
۵ انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.
ماده سوم: اعمال زیر مشمول مجازات خواهد شد:
۱ ژنوساید کشتار دسته جمعی
۲ تبانی به منظور ارتکاب ژنوساید
۳ تحریک مستقیم برای ارتکاب ژنوساید
۴ شروع به عمل کشتار جمعی
۵ شرکت در جرم کشتار جمعی

ماده چهارم: اشخاصی که مرتکب ژنوساید یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند، اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمین دولت یا اشخاص عادی باشند، مجازات خواهند شد”. ماده ششم :”افرادی که متهم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است میباشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، محاکمه میشوند.”{۱}

حالا جا دارد که امروز از آقای کرزی و دار و دسته حاکمیتش پرسیده شود که آقایان !! اینجا جنایاتی بوقوع پیوسته و انسانهای بیگناهی در مسلخ خواسته های تجاوز گرانه کوچی های پشتون، جان شان را از دست داده اند . اما جنایتکاران جنگی و مهاجمانِ به حریم شخصی مردم نه تنها محکوم به جزای اعمال تجاوز کارانه شان نشده اند بلکه با صدور فرمانی، نیروهای دولتی را موظف به حفظ و حراست، از جنایتکاران و مجرمین جنگی ساخته و چنین درافشانی کرده بودید :”اردوی ملی و پولیس ملی، مؤظف اند امنیت کوچی‌ها را در مسیر بازگشت ‌شان به موقعیت‌های خزانی و زمستانی، به‌صورت جدی تأمین نمایند”{۲}.

درست به همین دلیل می بینیم که کوچی ها فقط به بهانه علفچر و ادعای مالکیت بر زمین، با احساس مصئونیت از جنایات قبلی شان هرساله برطومار جنایات شان افزوده و انسان های مظلوم و بیدفاع هزاره را به خاک و خون کشیده، خانه های مسکونی و مزارع آنان را به آتش کشیده و اموال و دارایی های شخصی آنان را غارت می کنند . بر فرض محال اگر ادعای حقوقی کوچی ها مورد قانونی داشته باشد طبعا هر ادعای حقوقی از طریق محاکم عدلی قابل پیگیری و حل میباشد . نه اینکه عده ای از آدم کشان مسلح بدون در نظرداشت احکام قانون اساسی کشور، بر مناطق مسکونی هزاره ها حمله کرده و انسانهای بی گناه محل را کشته و دارائی های آنان را ربوده و زمین های مزروعی شان را طعمه حریق کنند .

زیرا با توجه به اصل حکومت قانون بر جرم، گیریم کوچی ها دعاوی حقوقی داشته باشند، طبق آراء حقوقدانان و روشنی قانون اساسی با مراجعه به مراجع قانونی زیربط، بدون ایجاد نا امنی و متوسل شدن به زور و تجاوز و خشونت، باید به حل منازعات ذات البینی بپردازند نه اینکه خود مدعی، قاضی و مجری گردیده و با سلاح دست داشته شان خانه ها، زمینها و املاک مردم را به زور تصاحب نمایند . در حالیکه به نص صریح قانون اساسی کشور : “مسکن شخص از تعرض مصون است . هیچ شخص، به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزى که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید”{۳}.

پی نوشت ها :
۱ – ماده دوم قطعنامه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۲- فرمان آقای کرزی مورد حل منازعه میان کوچی ها و ساکنین ولسوالی های بهسود و دایمیرداد
۳- فصل دوم – ماده سی و هشتم قانون اساسی افغانستان

منبع: سایت نمای نزدیک

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره