خانم Julia Gillard نخست وزیر استرالیا امروز شنبه ۷ می اعلام کرد که بدنبال توافقنامه ی دوجانبه ای که بین دولت های استرالیا و مالزیا به امضا رسیده است ,صدها تن از پناهجویانی که بطور غیرقانونی وارد استرالیا شده اند را به کشور مالزیا منتقل خواهند شد.
این توافقنامه که یک گام مهم در خنثی ساختن نقش قاچاقبران انسان یاد شده است, این توانایی را به دولت استرالیا خواهد داد که نزدیک به ۸۰۰ تن از پناهجویانی را که اخیرا بطور غیرقانونی وارد استرالیا شده اند را به کشور مالزیا انتقال داده تا درخواست های پناهندگی آنها توسط سازمان ملل متحد در مالزیا بررسی و ارزیابی گردد.
در مقابل دولت استرالیا متعهد شده است که در ظرف چهار سال آینده ۴۰۰۰ هزار نفر از پناهندگان رسمی سازمان ملل متحد که در حال حاضر دراین کشور بسرمی برند, را تحت برنامه ی اسکان مجدد در کشور ثالث پذیرش کند .
خانم Gillard در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک به همراه همتای مالزیایی اش Najib Razak گفت که این مسئله نقش قاچاقبران انسان را در منطقه بطور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد و دیگر کسی علاقمند مهاجرت غیرقانونی به استرالیا نخواهد بود , چرا که توسط استرالیا به مالزیا یا کشورهای آسیایی جنوب شرقی بازگردانده خواهد شد تا پروسه بررسی درخواست پناهندگی شان را از مجرای قانونی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان UNHCR طی نمایند.
وی افزود براساس این توافقنامه کسانی که این سعی کنند با استفاده از قایق و بطور غیرقانونی وارد استرالیا شوند بلافاصله به انتهای صف ( مالزیا ) برگردانده خواهند شد.
این قرارداد دوجانبه که نزدیک به هفت ماه دولت های دو کشور درمورد آن مشغول مذاکره بوده اند نهایی شده و به امضای مقامات هردو کشور رسیده و استرالیا در حال تصویب مسائل مالی طرح می باشد.
آقای Chirs Bowen وزیرامور مهاجرت استرالیا هم گفت هزینه ی تقریبی این طرح چهارساله ۳۰۰ میلیون دلار استرالیایی ( ۳۲۰ میلیون دلار امریکایی ) برآورده شده است .
شایان ذکر هست که درحال حاضر تعداد پناهجویانی که به کشور مالزیا منتقل خواهند شد ۸۰۰ نفر اعلام شده است که براساس مواد مندرج در توافقنامه ی دو کشور این تعداد قابل افزایش می باشد.
سالانه هزاران پناهجوی غیرقانونی با استفاده از قایقهای ماهیگیری سعی دارند که خود را به استرالیا برسانند و این مسئله باعث بروز مشکلات جدی در سیستم اداره ی مهاجرت این کشور گردیده و در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰۰ پناهجو در بازداشتگاه های مختلف این کشور بسرمی برند .
سال گذشته هم دولت فدرال استرالیا اعلام کرده بود که قصد دارد با همکاری کشور تیمور شرقی اقدام به تاسیس یک بازداشتگاه و مرکز منطقه ای رسیدگی به امور پناهجویان نماید که با واکنش سرد و بی میلی مقامات تیمور شرقی مواجه گردید.
هفته ی گذشته هم گزارشهایی مبنی بر مذاکره ی دولت استرالیا با دولت پاپوآ گینه نو در مورد بازگشایی بازداشتگاه جزیره ی Manus منتشر گردید که تاکنون مقامات استرالیا این مسئله را رسما تایید و یا تکذیب نکرده اند.