حمزه واعظی
نویسنده و پژوهشگر افغان در اسلو
بحران موجود درانتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، آیینه ای است که ماهیت سیاست ورزی و هویت سیاستمداران این کشور را بر می تاباند و نشانه ای است هویدا از شناسنامه ساختار قدرت و تجربه مدیریت امروز در این سر زمین.
توفیق نیافتن نمایندگان پارلمان درانتخاب رئیس این مجلس پس از برگذاری چهار دوره انتخابات پر تنش و پرچالش، نه بخاطر قحطی رجال سیاسی است و نه الزاما نشانه آزادی های دمکراتیک در یک فرایند مدنی، بلکه نشانگر نوعی شکست و گسستی است که پس از ده سال تلاش و امید داخلی و تکاپو و حمایت خارجی از روند تربیت مدنی سیاستمداران افغانستان و بهسازی نظام سیاسی دراین کشور، صورت گرفته است.
پریشانی در نظام اندیشه سیاسی
کند ذهنی رهبران سیاسی افغانستان در درک شرایط پیچیده و نا توانی آنها در ایجاد تغییرات ذهنی و اخلاق سیاسی، موجب شده است که فرصتهای ده ساله پس از سقوط رژیم طالبان، برای ایجاد و تقویت نظم مدنی و تجربه دولتسازی، به تدریج به غفلت سپری گردد.
پس از قرارداد بن در سال ٢٠٠١ که نظارت و حمایت جامعه بین المللی از فرایند صلح و استقرار نظام سیاسی، تنگتر، مسلط تر و نزدیکتر بود، روند کلی اوضاع سیاسی و سیر تعامل رهبران و سیاستمداران افغانستان در حوزه قدرت و جامعه نیز، موجه تر و منضبط تر می نمود.
در تمام گزینش ها و گفتمان هایی که پیرامون دولت موقت، دولت انتقالی و یا دور نخست انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجام شد، توافق و تعامل بر سیره و منش خویشتندارانه شکیبایی و مسالمت جویی استوار بود اما بعد از سال ٢٠٠۵، که تلاش ناسنجیده و عاطفی برای فاصله گرفتن تدریجی رهبری کشور از حوزه ی نفوذ و تاثیرحامیان بیرونی تبارز یافت. نه تنها استقلال سیاسی و ارتقای ظرفیت سیاسی ـ مدیریتی تامین نشد بلکه هر روز به چالش تدریجی در روابط دوستانه با حامیان بین المللی دامن زده شد و از دیگرسو، نوعی فرسایش و نا خویشتنداری نیز در تعامل ارکان دولت و در میان بازیگران سیاست کلان کشور، مجال ظهور پیدا کرد.
“چهار دور انتخابات برای گزینش رئیس مجلس نمایندگان، نشان داد که هیچ یک از کاندیداهای دو دور اخیر نتوانسته اند آرای سیاف و قانونی را کسب کنند. چنین موضوعی این گمان را تقویت می کند که دو فرد یاد شده، با توجه به این که بیشترین شانس را در میان حامیان و هوادان خود دارند، ممکن است سناریویی در کار باشد که بازهم به بازگشت و کاندید شدن آنان منجر گردد.”
در سالهای پسین، در همه مقاطع مهم و تحولات بزرگی مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و یا پدیده های سیاسی ـ داخلی دیگر، بازیگران سیاسی تا سرحد ستیزه های خطرساز پیش رفته اند و روند ملی را دچار آسیبهای جدی نموده اند.
این نشانه هارا به روشنی می توان درانتخابات دور دوم ریاست جمهوری و نیز پارلمانی دید. تنش، تخلف و تقابل گستره و پر مخاطره ای که در فرایند این دو مرحله ی انتخاباتی و بصورت نا معقول تر در بحران بازگشایی شورای ملی پدید آمد، نوعی بازگشت به سنت های قومی سیاست ورزی و رجوع به اخلاق سیاسی دوره جنگهای داخلی را بازتولید کرد.
اکنون اما، نا امیدی، بی اعتباری و نا کامی ای که در جریان انتخاب رئیس پارلمان اتفاق افتاده، تجلی پریشانی عمیقی در تعامل ملی و عقیم ماندن اندیشه سیاسی و درک و تعهد ملی در میان رهبران، سیاستمداران وحتی روشنفکران افغانستان می باشد که از پند نیاموزی سیاسی، فقدان درک قواعد بازی و مساحت محدود عقلانیت و خرد خود بنیاد این نخبگان، نشأت می گیرد.
قدرت سیاسی وخواسته های قومی
به نظر می رسد بن بست پدید آمده در انتخاب ریس مجلس نمایندگان، پیش از آن که بصورت ساده، درصف بندی سه جبهه ” دولت”، ” اپوزیسیون” و”بی طرف ها” تعریف گردد، نیازمند دید عمیقتر و توضیح جامعه شناختی از موزایک قومی افغانستان می باشد.
تعمق در ترکیب قومی اعضای مجلس نمایندگان در دور جدید، الگوی واقع بینانه تری در تحلیل و بازشناسی بحران های سیاسی ـ ملی به دست می دهد که درک کنیم مشکل انتخاب رئیس شوری اساسا ریشه درمفروضه چگونگی پدیده توزیع قدرت دارد نه الزاما در جناح بندی های سیاسی و یا گروه بندی های فکری ـ ایدئولوژیک.
براساس یک بر رسی، از مجموع ۲۴۹ عضو مجلس نمایندگان، ۹۸ کرسی به پشتون ها، ۷۲ کرسی به تاجیک ها، ۵۲ کرسی به هزاره ها و ۱۹ کرسی دیگر به ازبکها اختصاص یافته و اقلیت های قومی دیگر در مجلس صاحب هشت کرسی شده اند.
این آمار صرف نظر از میزان شمارگان، بیانگر تکثر و تنوعی است که ساختار قومی افغانستان را آیینه داری می کند و همواره در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی این کشور منشا گوناگونی فرهنگی، نا همگونی اجتماعی، شکافهای فعال ساختاری و نا شکیبایی های سیاسی بوده است.
پس از ورود و خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، موازنه ی سنتی قدرت در افغانستان فروریخت و در آرایش تازه، گروههای دیگر قومی فرصت ظهور سیاسی و تبلور اجتماعی پیدا کردند. تاجیک ها، مهمترین گروه قومی بودند که با پیروزی مجاهدین، قدرت سیاسی را بدست آوردند و به مدت ۵ سال در کابل فرمان راندند.
برمبنای این سنت، برای نخستین بار، نوعی سلسله مراتب درتعریف و توزیع قدرت سیاسی شکل گرفت. این سلسله مراتب در نماد رئیس جمهوری پشتون بعنوان قدرت نخست، معاون اول تاجیک به مثابه قدرت دوم و معاون دوم هزاره در ردیف قدرت سوم، تمثیل می گردد. مدعا و مصداق اجتماعی تبلور این سلسله مراتب در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز به نمایش در آمد. برمبنای این سنجش( نه چندان دقیق وغیر قابل اتکا) کاندید پشتون ها در رتبه نخست، کاندید تاجیک ها در رتبه دوم وکاندید هزاره ها در ردیف سوم قرار گرفته اند.
این که این نماد تا چه حد از حقایق عینی و واقعیتهای قومی افغانستان نمایندگی می کند، موضوع دیگری است اما آنچه که قابل طرح، درخور سنجش و شایسته اندیشه گری است این است که همه طرفها و اقوام عمده، با استدلال ها و مبتنی بر توقعات و مطالبات مخصوص به خود، از نحوه چیدمان قدرت سیاسی نقش و میزان نقش و حضور خود درساختار نظام دولتی ناراضی هستند.
تاجیک ها که رقیب اصلی پشتون ها درتعامل قدرت سیاسی هستند، پس از تجربه حکومت بر کابل، نوستالوژی بازگشت به این دوره را همیشه در آرزوی سیاسی خویش حفظ کرده اند. دراین میان، هزاره ها وازبک ها، مدعی رقابت در قدرت نیستند اما خواهان مشارکت درساختار قدرت و سهم درخور از نظام سیاسی و امتیازات ملی می باشند.
این دو قوم در فرایند تعامل قدرت میان پشتون ها و تاجیک ها، نقش مهم و متوازن کننده را دارند. گرایش سیاسی و ائتلاف استراتژیک این دو قوم با هرکدام از دو گروه مدعی قدرت سیاسی، می تواند تعیین کننده معادله چیدمان قدرت باشد.
در ماجرای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، پدیده توزیع قدرت قومی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. مقام ریاست مجلس نمایندگان، تنها موقعیتی بود که در دور گذشته از کنترل پشتون ها خارج بود. تقریبا تمامی گروه ها و جناح های سیاسی پشتون این بار به تصاحب ریاست پارلمان چشم دوخته اند. ظاهرا به نظر می رسد حامد کرزی نیز به دلیل نگاه قومی و هم بخاطر یک کاسه شدن ارکان دولتی، شدیدا در تلاش است که این مقام در اختیار گروه قومی وسیاسی خود وی قرار بگیرد.
نیروی متوازن کننده و ائتلاف های شکننده
پیش ازجریان رأی گیری برای انتخاب ریس مجلس نمایندگان، نمایندگان هزاره، گویا با یونس قانونی به توافقاتی رسیده بودند تا از وی حمایت کنند اما آنگونه که در چهار دوره رای گیری روشن شد، این توافقات چندان محکم و قطعی نبوده است. به نظر می رسد این حکایت، تابلویی است از وضعیت آشفته سیاسی و عمق ناپایداری ها و بی اعتمادی هایی که در جان و جهان سیاستمداران و رهبران قومی افغاستان تنیده است و بخوبی در جریان بن بست انتخاب رئیس مجلس نمایندگان تبلور یافته است.
هزاره ها و بخش زیادی از ازبک ها در سیاستمداری و فرایند چانه زنی امروزه کشور، از چند خلا و مشکل بزرگ رنج می برند:
نخست فقدان رهبری سیاسی متمرکز، موثر و مقتدر.
دوم، فقدان اهداف تعریف شده و روشن استراتژیک.
سوم، گرایش های جناحی ودرون گروهی متفاوت، وگاه متضاد.
چهارم، ظهور نسل جدیدی از سیاستگران و بازیگران که عمدتا از تجربه، توانایی و حمایت لازم در چانه زنی ها برخوردار نیستند و بیشتر فردی و مستقل عمل می کنند.
پنجم، تجربه ی ناکام از ائتلافهای سیاسی با سایر گروههای قومی وگرفتار شدن دربحران شک وبی اعتمادی.
این خصوصیات سیاسی بازیگران عرصه ی سیاست هزاره ها وازبک ها، در نتایج چانه زنی بر سر توافق با یونس قانونی و یا عبدالرب رسول سیاف نیز تبلور پیدا کرد.
حال، پرسش اساسی این است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، آیا نمایندگان هزاره و ازبک با توجه به تنشهای پدید آمده در روزهای اخیر، کدام گزینه را انتخاب خواهند کرد؟ و آیا مجلس نمایندگان بعنوان یک مرجع دمکراتیک و قانونگذار، هویت های قومی و رویکردهای قبیله ای را وارد فاز تازه ای در حوزه چانه زنی های سیاسی نخواهد کرد؟ و آیا این خطر که گرایش های قومی در مجلس نمایندگان به قوت خود باقی بماند و نتواند به مرور زمان تبدیل به یک گرایش ملی شود، بیشتر از پیش احساس نمی شود.
منبع: بی بی سی فارسی