نویسنده: علی امیری استاد دانشگاه ابن سینا
برای چهارمین بار انتخابات هیئت اداری مجلس بی نتیجه ماند. روز شنبه باز همان سناریوی قدیمی تکرار شد دو نامزد راه یافته به دور بعدی از دست یابی به حد نصاب لازم ناکام شدند. اکنون دیگر همه پذیرفته اند که ما نه با یک بن بست حقوقی که با یک بن بست ساختاری و سیاسی مواجه هستیم. اراده های سیاسی معینی وجود دارد که برای حفظ، کنترول انحصاری قدرت، هرگونه که لازم بدانند، رویداد های سیاسی را سمت وسو می دهند. در خلال بازی ملال انگیزی که در پارلمان طی روز های گذشته در جریان بوده است، اراده سیاسی که هدف اصلی آن ضعیف نگه داشتن نهاد های سیاسی و مدنی در افغانستان از جمله پارلمان است، نیز آشکار شد.
اراده تضعیف پارلمان اما، در یک پوشش دموکراتیک و ادبیات سیاسی شیک، جذاب و اغلب گمراه کننده نمایان می شود. به همین خاطر هم است که ماهیت سیاسی این نزاع های پوشیده می ماند و جدل های جاری حد اقل در چشم جامعه جهانی گونه ناگزیری ناشی از بازی دموکراتیک جلوه داده می شود. اما حقیقت این است که جدل های کنونی هیچ گونه بار دموکراتیک ندارد و تنها کوه یخی است که مشکلات ساختاری نظام سیاسی در افغانستان را نشان می دهد.
پارلمان افغانستان و جنجال های برخاسته پیرامون آن پدیده استثنایی نیست بلکه خود قاعده مطابق با واقعیت سیاسی در این کشور است. اراده معطوف به انحصار و کنترول تنها در پارلمان موجب اخلال و بن بست نشده است بلکه در همه جا و در همه نهاد های کشور باعث اخلال امور و سقوط افغانستان به کام فقر و فساد و ناکار آمدی شده است. در ده سال گذشته جامعه جهانی در عرصه نظام سازی در افغانستان گام های چندان استواری برداشته نتوانسته است.
دلیل این امر بیش ازهمه به ساختار معیوب نظام سیاسی و اراده معطوف به انحصار و دیگر ناپذیری در دستگاه سیاسی کنونی باز می گردد. اما درست این همان نکته ای است که از چشم همکاران بین المللی افغانستان دور مانده است. فساد اداری، حیف ومیل گسترده منابع بین المللی، ناکارآمدی وحشتناک و عدم استحکام یک دستگاه سیاسی مسئول قبل ازهمه در یک اراده سیاسی تمامیت خواه و معطوف به کنترول و انحصار ریشه دارد. درست است که جنگ، نا امنی، تروریزم و قاچاق مواد مخدر پدیده های ملموس وهمیشگی در کشور است و اغلب ناظران مشکلات کنونی را ناگزیر به این گونه امور تأویل می برند.
اما واقعیت این است که مشکلات کنونی کم تر در نا امنی و جنگ و بیشتر در اراده معطوف به انحصار و دیگر ناپذیری ریشه دارد. نا کارآمدی های گسترده با سناریویی که امروزه زیرنام دموکراسی در کشور به اجرا در می آید پیوند عمیق دارد. همان اراده که در طی ده سال گذشته جامعه بین المللی را به انحراف کشانده و امکانات جهانی را بیهوده هدر کرده است، اکنون در یک بازی ملال انگیز به اعتبار و حیثیت پارلمان نیز چوب حراج می زند. تجربه ده سال حاکمیت داری ناکار آمد نشان داد که مشکل افغانستان در طراحی معیوب ساختار نظام سیاسی است. هر بار که ناکارآمدی های سیاسی کشور را به یک بن بست غیر قابل عبور کشانده است و همه از مراجعه به راه حال های بین المللی ناگزیر شده ایم، شتاب‌کاری های جامعه جهانی وعدم برخورد ریشه ای با مشکل، فرصت یک اصلاحات سیاسی مؤثر را از مردم افغانستان گرفته و بار دیگر اندیشه انحصار قدرت در بسته بندی دموکراتیک به مردم افغانستان عرضه شده است.
اکنون فرصت آن فرارسیده است که با توجه به ده سال تجربه ناکام حکومت داری، جامعه جهانی در رراستای ترمیم ساختار سیاسی کنونی به گونه مناسب با شرایط اجتماعی مردم افغانستان گام های جدی بردارد. ریشه همه بحران ها در افغانستان به ساختار متمرکز قدرت و اراده معطوف به کنترول و انحصار نهفته است. تنها با اصلاحات اساسی در ساختار قدرت می توان امید بهبودی در اوضاع و امور را انتظار کشید. اما آیا جامعه جهانی باز هم به یک راه حل موقتی اکتفا خواهد کرد یا اینکه با تجدید نظر در ساختار قدرت و طراحی یک ساختار مناسب یک بار برای همیشه ریشه مشکل را خواهد کند؟ برای جبران اشتباه هنوز فرصت است.
شبکه سر تاسری مردم هزاره
علی
سلام
سیات ارزنده دارید ممنون
اگر منبع این مقاله را ذکر می کردید خوبتر بود
این مقاله برای بار اول در روزنامه افغانستان به چاپ رسید
موفق باشید
علی
درود به اقای امیری، نوشته ای بسیار ارزشمند است. مفهوم دیگر ناپذیری بازگو کننده ای دو نوع دیگر ناپذیری بوده می تواند. در گام نخست چیزی که در ادبیات کنونی افغانستان ملموس و محسوس است. اقتدارگرایی و تمامیت خواهی قومی اصطلاحاتی است که بسیار نزدیک به حقیقت جلوه می نماید ولی در واقع بی نهایت فریبنده و گمراه کننده است. زیرا این شعار دروغین به شدت اقوام افغانستان را اغفال نموده و آنان را در مسیر ناخواسته ای حمایت از تک تیکه داران دموکراسی قومی می کشاند. نوع دوم دگر ناپذیری می تواند نفی نخبه ها و دانشمندان در درون اقوام باشد که خیلی معمول و مرسوم بوده و در جریان این ده سال نقش بی نهایت موثر داشته است. این امر شامل حال همه می گردد از جهادیون صاحبان لنگی و کلاته و ریش گرفته تا قره قولی سر چپن پوش و صاحبان پکول همه و همه. آنان هر از چند گاهی ادعاهایی دارند و همدیگر را به حرکت قومی و حمایت قومی متهم می نمایند اما در واقع چنین نیست. کرزیی که در این ده سال متهم به پشتون گرایی است در واقع پشتون گرا نیست. اگر کرزی پشتون گرا می بود برای بهبودی وضعیت زندگی پشتونهای که در حالت بدوی و نیمه وحشی زندگی می کنند فکری می کرد. درست است که کرزی به منظور راه اندازی و تداوم تجارت مافیایی قاچاق مواد مخدر+غصب سکتورهای اقتصادی دولتی تحت عنوان خصوصی سازی حمایت نماید و این امر نیازمند مردمان غیر حرفوی مانند صبغت الله که به سادگی و با یک حیله ای فال و طالع بینی مردم را گمراه می سازد می باشد. و بنام پروسه صلح بی ثباتی را در جنوب حفظ نموده تا هم بتوان اقوام دیگر را در هراس از بازگشت مجدد طالبان آرام و ساکت نگهه داشت و هم تجارت کشت و قاچاق مواد مخدر دوستانش را زنده نگه داشت. عین قضیه در مورد سایر اقوام نیز متاسفانه صدق می کند. آقای خلیلی و محقق نیز متاسفانه ما را با شعار هزاره گرایی شان فریب دادند و در راستای خدمت به هزاره ها هنوز هیچ گامی نگذاشته اند. همانند کرزی، فهیم، قانونی، عبدالله، سیاف، ربانی و مجددی اقای محقق و اقای خلیلی نیز کدام دستاوردی برای هزاره ها نداشته اند شاید بگوئید قضیه ایستادگی در برابر کوچیها یکی از نمونه هایی است که برای قوم خدمت نموده اند ولی با قدرت و صلاحیت که آنان داشتند می توانستند پیش از به وقوع پیوستن فاجعه زمینه تطبیق قانون اساسی افغانستان را فراهم می نمودند که نکردند.
برای هریک از مجموعه انسانها قوم تا مرحله ارزشمند است تا منافع خانوادگی شانرا تامین نماید. فرا تر از آن دیگر معنایی ندارد. بطور نمونه اقای محقق با وزارت کردنش اش کوشید از حضور قانونی هزاره ها به همان تناسب نفوذ شان در وزارت پلان وخت و اقتصاد کنونی جلوگیری نماید. وزرای معرفی شده از جانب اقایان خلیلی و محقق کسانی اند که با نگهداشتن هزاره ها در حد کمتر از سه فیصد در وزارت خانه ها افتخار می نمایند. پس تا این جنابان کم بها و ارزان از هر قوم وجود داشته باشند در دنیایی سرمایه داری دیگر ارزشها بی مفهوم خواهد بود. ما نیازمندیم تا حرکتی از نوع مصر را تجربه کنیم.