مسئولان ایرانی از حضور ۳ میلیون پناه‌جوی افغانستانی در کشور و رعایت استانداردهای بین‌المللی در باره‌ی آنها سخن می‌گویند. فعالان حقوق بشر اما با اشاره به تبعیض‌های مختلف علیه این مهاجران، از وضعیت آنها ابراز نگرانی می‌کنند.
مشکلات مهاجران افغانستان در ایران در زمینه‌های حق تحصیل، شناسنامه و هویت، ازدواج و نگاه اجتماع به آنها، نگرانی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. این مشکلات باعث شده‌اند که افغان‌ها اجباراَ ایران را ترک کنند یا به صورت غیرقانونی به حضور خود در این کشور ادامه دهند.
به گزارش وب‌سایت خبری خبرآنلاین، چهارشنبه (۱ دسامبر، ۱۰ آذر) تقی قائمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از حضور سه میلیون پناهنده افغانستان در ایران خبر داده است.
وی در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به تعداد تقریبی حضور دو میلیون افغانستانی به صورت غیرمجاز در ایران، خاطرنشان کرد که «۹۷ درصد از جمعیت پناهندگان در داخل شهرها زندگی می‌کنند و از تمام تسهیلاتی که دولت برای اتباع ایرانی فراهم می‌کند استفاده می‌کنند و سه درصد بقیه نیز بنا به درخواست خودشان در اردوگاه‌ها ساکن هستند».
قائمی در سخنان خود مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته با رعایت استانداردهای بین‌المللی حدود پنج میلیون نفر را مورد حمایت خود قرار داده است.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ادامه افزود سازمان‌های بین‌المللی باید شرایط بازگشت پناهندگان را به کشورهای مبدا خود فراهم سازند.
حق تحصیل از تسهیلات دولتی است یا خیر؟
تقی قائمی درحالی از تسهیلات دولتی که در اختیار افغانستانی ها و دیگر پناهنده‌های حاضر در ایران قرار گرفته سخن می‌گوید که به گزارش خبرگزاری‌های رسمی چهارصد هزار کودک افغانستانی از تحصیل در ایران محروم هستند.
بر اساس گزارش وب‌سایت خبرآنلاین در ۹ مهر ماه سال اکرم خاتم، فعال حقوق کودکان از «سرگردانی» حدود ۴۰۰ هزار کودک افغانستانی که از حق تحصیل محروم‌اند خبر داده است.
بنا به این گزارش پس از صدور مجوز تحصیل و لغو آن در سال‌های اخیر، مدت دو سال است که دولت اعلام کرده کودکان افغانستانی با داشتن کارت «تردد» و با پرداختن شهریه می‌توانند به مدارس ایرانی راه پیدا کنند اما با شروع سال تحصیلی جدید برای تعداد زیادی از کودکان کارت صادر نشد.
اوایل سال جاری، جمال صبح‌خیز، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود این وزارتخانه در حال بررسی امکان راه اندازی مدارس افغانستانی‌ها در ایران است.
وی در ادامه از توافق میان ایران و افغانستان برای تاسیس مدارس غیرانتفاعی مخصوص کودکان افغانستانی خبر داد که این توافقنامه با موضع‌گیری فعالان حقوق کودک به دلیل رواج بیشتر «تبعیض» روبرو شده است.
مریم اسماعیلی، مسئول آموزش فعالان حقوق کودک معتقد است «طبق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، تحصیل برای همه کودکان از هر ملیت، قومیت، مذهب، جنسیت و … اجباری است، از سوی دیگر وقتی که کودکان اعم از مهاجر و غیر مهاجر هم‌زبان‌اند، نباید آنها را از هم جدا کرد زیرا باعث انزوای بیشتر آنها خواهد شد».
هم‌اینک حق ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس دولتی ایران در مقطع ابتدائی با ۵۰ هزار تومان و راهنمایی و دبیرستان ۷۰ هزار تومان است که با توجه به شرایط اقتصادی سخت افغانستانی ها در ایران باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برای فرزندانشان کار را بر تحصیل مقدم بدانند.
شناسنامه معضل دیگر کودکان افغانستانی
از سال ۱۳۸۵ به بعد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی از سوی دولت ایران پذیرفته نمی‌شود و به همین خاطر زنان ایرانی پس از ازدواج با مرد افغانستانی ناچار به زندگی در افغانستان می‌شوند.
از سوی دیگر فرزندان این ازدواج‌ها نیز از سوی دولت ایران پذیرفته شده نیستند و با نام «کودکان بی‌هویت یا بی‌شناسنامه» از صدور هرگونه مدرک هویتی برای آنها خودداری می‌کنند.
تنها راهی که برای ثبت هویت آنها وجود دارد این است که تا ۱۸ سالگی در ایران زندگی کنند و منکر هویت افغانستانی خود شوند تا بتوانند به عنوان یک ایرانی از حقوق شهروندی خود بهره‌مند شوند.
ابراهیم اسماعیلی، وکیل و فعال حقوق کودکان در مرداد ماه سال جاری در گفت‌وگویی با وب‌سایت «خبرآنلاین» اعلام کرد که ۳۲ هزار کودک بی‌شناسنامه که حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه‌اند در وضعیت نامعلومی در ایران به سر می‌برند.
محمود موسوی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در سال ۸۵ با تاکید بر مجازات قانونی برای اتباع خارجی و ایرانی و خانواده آنها که بدون اجازه دولت نسبت به ازدواج اتباع ایرانی با اتباع بیگانه اقدام کرده باشند تصریح کرده بود: «طبق قانون، هیچ مجوزی برای ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی صادر نمی‌شود و دولت هیچ تعهدی در قبال این‌گونه پیوندهای ناقص برعهده ندارد که باعث بی‌تکلیف ماندن فرزندان ناشی از این پیوندها می‌شود».
«روزنه‌ای که بسته شد»
شادی صدر، وکیل حقوق بشر در مقاله‌ای در فصل‌نامه گفت‌وگو در سال ۱۳۸۶ با اشاره به سیاست‌های رسمی دولت درباره ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی نوشته بود: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی تا سال ۱۳۶۳ با استفاده از قیاس اولویت بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مبنی بر ایرانی بودن کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند، می‌توانستند صاحب شناسنامه و تابعیت ایرانی بشوند. اما در دهه ۷۰ این روزنه باریک نیز بر آنها بسته شد»
ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و به‌وجود آمدن کودکان حاصل از این پیوندها هنوز هم وجود دارد و وزارت کشور ایران هم کماکان از صدور پروانه زناشویی و برگه‌های هویت برای کودکان خودداری می‌کند و دلیل این امر را تلاش افغانستانی ها برای ماندن در ایران می‌داند.
مسئولان ایرانی در حالی با ادعای امکانات و تسهیلاتی که در اختیار اتباع بیگانه و خصوصا افغانستانی ها قرار می‌دهند در مجامع بین‌المللی حاضر می‌شوند که به گفته کارشناسان، آمار کودکان بی‌شناسنامه و محروم از حق تحصیلی که پدر افغانی دارند در این کشور در حال افزایش است.
دویچه وله