جلو این «شاه طالب‌دوست» را بگیرید!

نویسنده: سلیم آزاد
تلویزیون طلوع به اسنادی دست یافته است که براساس آن رییس دولت افغانستان ۵۵۰ زندانی طالب را به حکم همایونی خود رها کرده است. بازهم رسانه‌ها گزارش می‌دهند که رهایی این زندانیان بدون در نظرداشت رویه‌های قضایی، مانند محاکمه و یا آزادی به دستور قاضی، صورت گرفته است. معلومات فاش شده نشان می‌دهد که زندانیان مذکور شامل افراد خطرناک گروه طالبان بوده که متهم به حملات انتحاری و قتل نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی می‌باشند.
ظاهرا منطق کلیشه‌ای حکومت هم روشن است. به گزارش ۸صبح، امیرمحمد جمشید رییس زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله، به طلوع‌نیوز گفته است: «یکی از فرمان‌های رییس‌جمهور که به ما رسید، فرمان ۳۳ درباره آزادی زندانیانی که جرم‌شان علیه امنیت داخلی و خارجی است، بود. این قدم به‌خاطر بهبود روند صلح برداشته شده است.»
قبل از آن‌که به پیامدهای سیاسی عفو زندانیان طالب بپردازیم، بایستی نگرانی‌های جدی خود را از عدم شفافیت قضایی در رابطه به رهایی زندانیان طالب ابراز داریم. حکومت آقای کرزی با این‌که بارها تعهد خود را به شفافیت و پاسخگویی که از اصول درخشان دموکراسی‌اند، ابراز کرده اما در عمل به روش حکومت دیکتاتور سابق تلاش می‌ورزد که کم‌ترین اطلاعات را در اختیار افکار عامه قرار بدهد. مخفی‌کاری و پنهان‌کاری گویا از نظر ارگ ریاست‌جمهوری بهترین روش سیاسی به‌منظور برنیانگیختن انتقادات مردم و کارشناسان است. یکی از مصادیق آن، رهایی بی‌سروصدای زندانیان طالب است. حکومت هرگز مایل نیست که در این مورد در رسانه‌ها صحبت کند و بگوید که چگونه و چه طبقه از زندانیان طالب را براساس کدام اصول و روش‌های قضایی عفو می‌کند.
وقتی حکومت در مورد قضیه عفو بی‌شمار طالبان سکوت می‌کند و یا اطلاعات نادرست و غیرشفاف را در این باره ارایه می‌کند، تلقی مسلط چنین است که آقای کرزی خلاف اصول قضایی و به‌صورت فراقانونی و تنها براساس مصالح سیاسی حکومت خود که گویا از نظرشان مصالح ملت نیز در آن نهفته است، زندانیان مذکور را می‌بخشد. در حالی‌که آقای کرزی هرگز چنین صلاحیتی نداشته و البته دوره‌ی احکام همایونی شاهی نیز به‌سر آمده است. چون، به‌جای عفو یک زندانی خطرناک براساس رویه حکومت‌های شاهی غیردموکراتیک، رییس‌جمهور افغانستان عفو زندانیان را منوط به رعایت اصول قضایی کند. یعنی، تنها محاکم افغانستان- و نه احکام شماره‌دار و بدنام ارگ ریاست‌جمهوری- پس از بررسی شواهد و در یک پروسه عادلانه صلاحیت آزادی و یا بندی کردن متهمان و مجرمان را دارد.
اگر آقای رییس‌جمهور شیک و دلسوز ما، اگر این رییس‌جمهور وطن‌دوست، به قانون‌گرایی و حدود صلاحیت‌ها باور دارد، باید به این پروسه تن بدهد. او باید مبتکر این روش شود. قرار نیست که خود را بابای ملت و دلسوز مردم فرض کند و گمان برد که هر آن‌چه ایشان فرض می‌کنند و فکر می‌کنند، حتما به نفع مردم افغانستان و مبتنی بر منافع ملی کشور می‌باشد. چنین طرز فکری، کهنه و پادشاهی بوده که شاه تصامیم خود را به خیر ملت می‌دانست و از هیچ قانونی پیروی نمی‌کرد.
آقای کرزی در این اواخر به طرز خطرناکی به ترویج این فکر می‌پردازد که گویا ایشان به‌عنوان زعیم ملت افغانستان برای خود ماموریتی جهت نجات کشور قایل‌اند. از این خاطر، وظیفه‌ای خود را پیدا کردن یک جایگزین مناسب در انتخابات بعدی می‌پندارند. طبیعی است که وقتی یک سیاست‌مداری چنین حرفی می‌زند، به‌ویژه سیاست‌مداری که در گذشته نشان داده است که چگونه قوانین را نقض کرده و حدود صلاحیت‌های خود را نادیده می‌گیرد، باید آن را نشانه خطرناکی از فساد سیاسی، گرایش به اقتدارگرایی و تمایل به «بابای ملت شدن» تعییر کرد. به‌ویژه که آقای کرزی به‌خاطر اشتباهات فراوان گذشته اکنون می‌کوشد که به طرز اضطراری و با تصامیم مملو از ریسک بالا کارهایی را انجام دهد که بخشی از این کارها مبتنی بر رویه‌های فراقضایی و در نتیجه فرا قانونی است.
واضح است اگر رییس دولتی با اجرای احکام فراقانونی و با واسطه‌گری افراد و نهادها، خطرناک‌ترین زندانیان و قاتلان مردم افغانستان را عفو کند، او نه یک رییس‌جمهور دموکرات و قانون‌گرا که یک اقتدارگرای خطرناک برای حکومت قانون و ارزش‌های حقوقی و انسانی دموکراسی‌خواه جامعه می‌باشد. طبعا در کشوری که رییس‌جمهور قوه قضاییه را در کنترول مطلق خود داشته باشد، هیچ کسی قدرت بازخواست از او را نداشته، احزاب سیاسی و پارلمان هم ناتوان‌تر از هر تاثیرگذاری و به چالش کشیدن قدرت بی‌نظیر یک «ابر رییس‌جمهور» باشند، نتیجه چنین حکومتی فساد سیاسی و قانون‌شکنی است.
از منظر سیاسی، بدیهی است که رهایی زندانیان طالب بنا به یک تصور ساده‌انگارانه از سیاست مصالحه و ماهیت گروه تروریستی طالب استوار است. اعتمادسازی از طریق رهایی زندانیان، پالیسی ناکامی است که شاید در تیوری برای ارگ از جذابیت خاصی برخوردار بوده است. اما این سیاست مملو از توهم و خوش‌باوری است: امید به یک نتیجه‌ای که به‌دست آمدن آن معلوم نیست. چون به‌گفته عالی‌ترین مقامات دولتی، چیزی به‌نام پروسه صلح وجود خارجی ندارد. از این‌رو، وقتی روند مصالحه واقعیت خارجی ندارد، عفو زندانیان طالب در عوض «امتیازگیری» به «خوش‌خدمتی» تبدیل می‌شود، خوش‌خدمتی مشمئزکننده که برای قربانیان بی‌رحمی و تروریسم طالبی آزاردهنده و توهین‌آمیز است.
ارگ ریاست‌جمهوری برای پوشاندن خوش‌خدمتی‌های خود به طالبان با پروپاگندا می‌کوشد که به پروسه‌ی خیالی صلح با طالب، واقعیت خارجی بخشیده، انتقادات را نادیده گرفته و اشتباهات را اصلاح نکند. برای همین، سخنگوی ارگ با دروغ‌بافی مضحک، صحبت از «طالبان وطن‌دوست» می‌‌کند که با دلسوزی به رییس‌جمهور زنگ می‌زنند و از تمایل خود به صلح و آشتی سخن می‌گویند. چه چیزی تمسخرآمیزتر و تراژیک‌تر از این پروپاگندا و دروغ وجود دارد؟
طبعا رییس دولت افغانستان با عفو طالبان انتحاری، مسوولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را نادیده گرفته است. او خود نشان می‌دهد که برای به‌دست آوردن یک هدف سیاسی استفاده از هر وسیله‌ای مجاز است. در این راه نه قانون ارزش دارد و نه کرامت و جان شهروندان. وقتی شما، یعنی فرد رییس‌جمهور، یک چیزی را مجاز و درست بدانید، آن اقدام هم قانونی است و هم مشروع. چنین است که آقای کرزی در عمل نشان می‌دهد که معیار و مصداق تمام چیزها است. قانون آن نیست که در ورق نوشته شده و تصویب شده است. قانون خود رییس‌جمهور است، قانون آن چیزی است که رییس می‌کند و آن چیزی است که می‌گوید.
آقای رییس‌جمهور با عفو طالبان انتحارگر به فرهنگ رایج جنگ و بی‌قانونی، به فرهنگ بی‌ارزش کردن جان آدمیان و توهین به کرامت و جان‌فشانی نیروهای امنیتی افغان صحه می‌گذارد. به‌عنوان یک شهروند این کشور می‌گویم که آقای رییس‌جمهور با آزادی قاتلان مردم وجاهت اخلاقی خود را از دست داده است. از این‌رو هر گاهی از مردم افغان، شهیدان و دلسوزی به مردم ملکی سخن بگوید، ریاکاری‌ای بیش نیست.
آقای رییس‌جمهور در آخرین اعلامیه‌ی دولتی خود، حملات انتحاری در شهر پاره‌چنار پاکستان را شدیدا محکوم کرد. «حامد کرزی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان با تقبیح شدید این حملات انتحاری گفت که کشتار افراد ملکی و بی‌گناه در ماه مبارک رمضان که ماه توبه و بخشش است، دشمنی آشکار با دین مقدس اسلام می‌باشد. حامد کرزی در حالی‌که از کشته‌شدن روزه‌داران بی‌گناه در شهر پاره‌چنار شدیدا متاثر گردیده است، مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های شهدا ابراز داشته، از درگاه خداوند توانا برای آنان صبر جمیل و برای زخمی‌شدگان صحت‌مندی عاجل تمنا دارد.»
برای سربازان کشته شده به‌دست طالبان، مردم تکه‌پاره شده توسط انتحارگران طالب، این اظهار همدردی نمونه بدیهی از ریاکاری و ظاهرسازی است. چگونه ممکن است که رییس‌جمهوری که به‌خاطر کشته‌شدن مردم عادی متاثر می‌گردد، با اقدامات ناسنجیده و خلاف قانون، انتحارگران و قاتلان مردم را رها می‌کند؟ چگونه ممکن است که از یک‌سو با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و از سوی دیگر، مسببان قتل عزیزان‌شان را از زندان آزاد ساخت؟

منبع:
هشت صبح