ذبیح الله فرهنگ
ظاهرا از دیدن این عنوان، شاید برداشت منفی وتاریک از نویسنده، نسبت قانون اساسی افغانستان درخصوص تامین امکانات آموزشی برای متقاضیان علم و دانش که مسئوولیت آن را دولت افغانستان به عهده دارد، متصور باشد، .و نکات متعجب کننده و ممکن نا امید کننده ای را در ذهن هر مخاطب، تداعی کند. اما منطقی شاید همین باشد که در عصرحاضر با وجود خیزش ها و حرکت های تاریخ ساز نسل نواخواسته وطن درطول یک دهه برای کسب علم و آگاهی، مشکل را به هرگونه ی که باشد، نباید کتمان کرد. از اینرو، طرح سهمیه بندی کانکور براساس نفوذ ولایات از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، واقعیت است که سکوت کردن در برابرآن و پنهان کردن آن بعنوان یک واقعیت، مسئوولیت اجتماعی و انسانی هر اهل فکر را زیر سوال می برد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان طرح را تدوین کرده است، که پس از آن، داوطلب های کانکور باید بر اساس نفوس ولایات شان به دانشگاه های دولتی افغانستان راه یابند. هرچند دراین راستا، انتقادهای از سوی کارشنان امورسیاسی و جامعه مدنی بالای عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفته است.اما واقعیت طوری دیگری است. اصلا سرنخ، به دست شخص حامد کرزی قرار دارد. اگر بیاد داشته باشید، طرح سهمیه بندی کانکور از زمانی روی دست گرفته شد که حامد کرزی بخاطر نحوه ی تدریس در فاکولته های طب و انجینری به زبان های خارجی، در دانشگاه کابل آمده بود و در حضور مطبوعات از آن سخن می گفت. درست درهمین فرصت بود که او یاد آور شد که «اگر امتحان کانکور سهمیه بندی شود، کار خو ب است».
نفس این حرف حامدکرزی، ظاهرا بار پیشنهادی داشت تا دستوری. اما واقعیت طوری بود که آن یک دستور بود به وزیر، تا در انجام آن هرچه زود تر اقدام کند.
از زمان بروز این خبر در رسانه ها، کارشناسان امور مسایل سیاسی آنرا مورد انتقاد قرار داده و افزوده اند که مسئوولین در وزارت تحصیلات عالی مشکل آفرینی می کنند، آن ها بجای اینکه گام های مفید تر در خصوص بالا بردن سطح کیفیت تحصیلی بردارند، و تلاش کنند تا فرصت های بیشتری علمی را برای متقاضیان آن مساعد سازند، فراگیری دانش بشری را به روی دانش آموزان می بندند. به عبارتی، این وزرات بجای کار بالای مسایل جدی و موثر علمی، دست به کارهای می زند که صریحا عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را زیر پا می کند. و چیزی بنام شایسته سالاری را با این گونه طرح های متعصبانه و بغض آلودشان، آشکارا دفن می کند.
پرسش که مطرح می شود این است که این سهمیه بندی متقاضیان کانکور براساس نفوس ولایات، چه ربطی به پذیرش در امتحان کانکور دارد.
تصور می شود که طرح سهمیه بندی کانکور به شدت مشکل آفرین خواهد بود. هرگاه این طرح عملی شود حقوق آنعده از دانش آموزان که عاشقانه می خواهند وارد دانشگاه ها شوند، وکسب علم کنند، زیر پا خواهند شد و ما شاهد یک نوع بغض و کینه آفرینی در میان نسل نوخواسته وطن نسبت به دانش آموزان ولایات و درمجموع مسئوولین تصمیم گیرنده و شخص حامد کرزی خواهیم بود. از طرف دیگر، درصورت عملی شدن این طرح، دامنه ی فساد بی کنترول اداری، که هم اکنون ستون فقرات مملکت مارا مورد تهدید قرار می دهد، در سطوح مختلف کشور بیش از همه وقت گسترده تر خواهد شد، و آن وقت، نهادهای تعلیمی و تربیتی نی تنها در مرکز، بل، در روستا ها و حتی مناطق دور افتاده، قویا تبدیل به بزرگترین مکان ها برای فساد پیشه گان و یک بستر مناسب برای معامله گری و دلال کاری بخاطر بالابردن درصد نمرات دانش آموزان نالایق و تنبل خواهد شد که درآن صورت، مهار کردن آن غیر قابل تصور خواهد بود.
مشخص است که اگر این طرح عملی شود، شخص حامد کرزی و عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان، محکوم به تاریخ خواهند بود.
آقای عبید بخاطر محکوم خواهد بود، که هر آنچه را حامد کرزی به او دستور داده است، بخاطر حفظ چوکی ومقام اش، همه ی ارزش های انسانی و حقوق شهروندی و اصل شایسته سالاری را زیر پا کرده باشد که مبادا جناب رئیس از رد و تعلل در آن، خشمگین شود. او بدون در نظر گرفتن حقوق دانشجویان و زیر پاکردن عدالت اجتماعی و پشت پاه زدن به حقوق انسانی دانش آموزان لایق و مستعد، بعنوان وزیر تحصیلات عالی، بدون هیچگونه ملاحظه ی سر تسلیم فرو برده باشد و به این طرح ننگین و تعصب آلود، مهر صحت گذاشته باشد. فراموش نکنیم که فرصت های تعلیمی، در هیچ مملکت دنیا سهمیه بندی شده نیست. عملی شدن این کار، همه ی ارزش های اکادمیک و علمی ما را در افغانستان به مسخره می گیرد. و مملکت ما را با همه ی مشکل های که دارد، یکبار دیگر از مجرای این طرح بیولوژی زده، به پایین ترین موقف در میان کشورهای دنیا در امر وجود داشتن عصبیت قومی و فساد، قرار خواهد داد.
از طرف دیگر، هرگاه نفس این سهمیه بندی را بصورت کارشناسانه و دقیق مطالعه کنیم، به وضوح معلوم می شود که این طرح، در تضاد صریح با قانون اساسی افغانستان است. در قانون اساسی آمده است که «تعلیم حق تمام شهروندان افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی بصورت رایگان، از طرف دولت تأمین می شود» اما این طرح با زبان گویا و بدون شک و تردیدی به شهروندان و دانش آموزان لایق و با استعداد این سرزمین می گوید، که تعلیم حق تمام شهروندان افغانستان نیست. و دولت افغانستان تا سطح لیسانس بستر و امکانات تحصیلی را برای همه ی دانش آموزان مساعد نمی سازد. بلکه برای یک بخش خاص از دانشجویان که ملاک آن شایستگی و توانمندی فکری نیست بلکه محیط جغرافیایی است، تأمین می کند.
روی هم رفته، آنچه که وزارت تحصیلات عالی افغانستان مصصم شده است تا امتحان کانکور را سهمیه بندی کند، از طرف مسئوولین این وزرات و شخص وزیر صورت نگرفته است. بلکه اینها فقط مطابق با دستور حامد کرزی در این زمینه عمل کرده است. این نشان می دهد که این وزارت، تا چه حد از بی برنامه گی و استقلال عمل در کارها و سنجش در امور تحصیلی، رنج می برد.
ازسوی، باعملی شدن این طرح، زمینه های فساد و تقلب کاری ها را در مکاتب و محیط های آموزشی، بیش از همه وقت گسترده تر خواهد ساخت، ووجهه و اعتبار نیم بند نهادهای تحصیلی را درمیان نسل نوخواسته وطن، که قبلا بخود کسب کرده بود، به شدت آسیب خواهد زد. و ما شاهد نا امیدی و سرخوردگی ویک نوع وضعیت بد روانی و اجتماعی درمیان دانش آموزان لایق و با استعداد خواهیم بود. عملی شدن طرح سهمیه بندی کانکور، عصبیت قومی را بیشتر خواهد کرد و زمینه های تعارضات وشگاف های میان قومی و میان گروهی را بیشتر خواهد ساخت که به هیچ وجه، شرایط مملکت ما، آن را تقاضا نمی کند.