سازمان بین المللی زنان هزاره
وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده است که در نظر دارد برای “جلوگیری از حق تلفی و دسترسی متوازن تمام ولایات به تحصیلات عالی و نیمه عالی” براساس “تعداد نفوس” هر ولایت، حدی را در نظر بگیرد. این طرح یک “طرزالعمل” عنوان شده، که برای اجرایی شدن آن تنها تایید شورای وزیران کافی است. این درحالیست که از گذشته تا کنون در فعالیت‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان مشکلات بسیاری وجود داشته است. تعداد فارغین مکاتب بسیار بیشتر از ظرفیت دانشگاه‌های دولتی بوده و دولت برای حل این مشکل عملن ناتوان بوده است. کیفیت آموزش در مقایسه با معیارهای بین المللی بسیار پایین بوده وامکان تحصیل درمقاطع بالاتر از سطح لیسانس در بسیاری از دانشکده‌ها وجود ندارد. اساتید دانشگاه براساس معیارهای خاصی که اهمیت چندانی به توانایی و لیاقت شخص نمی‌دهند، انتخاب می‌شوند و این بیش از پیش به کیفیت تحصیل لطمه زده و به گسترش تعصب‌های قومی، زبانی و مذهبی دامن می‌زند.
با آنکه ورود به دانشگاه‌های دولتی در افغانستان، براساس امتحان کانکور می‌باشد با آنهم وزارت تحصیلات عالی، به صحیح بودن سیستم ارزش گذاری‌اش اعتماد نداشته و با این کاررسمن اعلام می‌کند که این امتحان هیچ ارزشی نداشته و تنها یک عمل نمادین می‌باشد. تصویب این طرح می‌تواند دلیل موجهی بر بی کفایتی وزارت تحصیلات عالی باشد که بجای تلاش برای اصلاح نحوه ارزیابی، به محدود کردن کسانی می‌پردازد که توانسته‌اند از سد امتحان بگذرند. از جمله اشکالات امتحان کانکور افغانستان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که برای کامیاب شدن در یک رشته خاص، مجموع امتیاز کسب شده توسط محصل در نظر گرفته می‌شود بدون اینکه توجه شود این امتیاز از کدام بخش‌هاست. ممکن است کسی وارد رشته ای شود که هیچ استعداد ویا آمادگی برای آن ندارد. در کادرعلمی و اداری دانشگاه‌ها نیز به وضوح دیده می‌شود که مساله عدالت رعایت نمی‌شود و مشکلات بسیاری در راه جذب و استخدام افراد با لیاقت وجود دارد. چیزی که باعث می‌شود عده ای با داشتن مدارک تحصیلی در مقاطع ماستری و دکترا و با داشتن نمرات عالی پس از تلاش‌های بسیار بدون هیچ نتیجه ای از دروازه دانشگاه رانده شوند، درحالیکه عده ای بدون داشتن دانش کافی و تنها با تکیه بر معیارهای قومیت، وابستگی به گروه‌های خاص و قدرت در منسب استادی بمانند.
دسترسی متوازن به امکانات، درحالی مطرح می‌شود که در دوران حکومت حامد کرزی، توزیع هیچ یک از امکانات رفاهی و اجتماعی عادلانه نبوده است. پس از بیش از یک دهه حکومت جمهوری، هنوز هم مردم در ولایات مشخصی، به ابتدایی‌ترین امکانات زندگی مثل سرک، خدمات صحی، آب آشامیدنی و مکاتب دسترسی نداشته و هنوز هستند کسانی که در این قرن مدعی تمدن، در شکاف‌های کوه‌ها زندگی می‌کنند. طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، مساله ای است که سوالات بی جواب بسیاری را بدنبال دارد. در دولت نتوانسته است هیچ آمار دقیقی از نفوس، ارائه دهد و تابحال همیشه از تقریب استفاده کرده است، به کدام آمار می‌توان پناه برد؟ آیا زمان آن نرسیده که هر مرجع تصمیم گیرنده ای با یک طرح و تصمیم یک جانبه، عده زیادی را از حقوق قانونیشان محروم نکند؟ آیا وزارت تحصیلات عالی در خود توانایی این را نمی‌بیند که با استاندارد ساختن امتحان کنکور لیاقت و شایستگی شرکت کنندگان را بسنجد؟ با نگاهی دقیق تر به نتایج کانکور در می‌یابیم که اکثر کسانی که در ولایات کامیاب شده‌اند، به علت آشنایی نداشتن با سیستم انتخاب رشته، حتی اگر امتیاز بالایی هم داشته‌اند بازهم در دانشکده‌های مناسبی پذیرفته نشده‌اند و اکثرا به مراکز تحصیلات عالی در نقاط دوردست و کم امکانات راه یافته‌اند. آیا این طرح شامل سهمیه بندی کردن دانشکده‌ها براساس نیاز ولایات نیز می‌شود؟ با توجه به اینکه ولایات بامیان و دایکندی مقام اول را در مرگ و میر مادران و کمبود امکانات صحی داشتند آیا این وزارت قصد دارد تعداد خاصی از این محصلین را به دانشکده طب بفرستد؟ نبود سرک و برق باعث داشتن محصلین بیشتری در دانشکده انجینری می‌شود؟ آیا ریاست دانشگاه و چوکی های دیگر وزارت و دانشگاه‌ها نیز به طور عادلانه سهم بندی خواهند شد؟ آیا در امتحانات داخل دانشگاه نیز برای کامیاب و ناکام شدن سهمیه ایجاد می‌شود؟
سازمان بین المللی زنان هزاره، با این طرح وزارت تحصیلات عالی افغانستان که درمغایرت آشکار با قانون اساسی و حقوق انسانی می‌باشد مخالف بوده و از تمامی انسان‌های آگاه می‌خواهد که در مقابل این مساله بایستند و تا عده ای دانشگاه را بیش از این مکانی برای بازی‌های منفعت طلبانه خویش نسازند. کسانی که تنها برای محدود کردن دیگران به یاد عدالت می‌افتند و آنجا که دستشان در چپاول حقوق دیگران باز است از یاد می‌برندش. علاوه بر نپذیرفتن این طرح، وزارت تحصیلات عالی باید در تمام فعالیت‌هایش که نشانگر ناکامی و ناتوانی است، تجدید نظر نماید. وکلای پارلمان افغانستان نیز اگر خود را منتخب و نماینده قانونی مردم می‌دانند نباید در مقابل چنین اعمالی سکوت کنند، بلکه وظیفه دارند در چنین زمانی وزیر تحصیلات عالی را تحت سوال قرار داده و سرنوشت جوانان کشور را فدای روابط و بازی‌های سیاسی نکنند.
منبع:
سازمان بین المللی زنان هزاره