از چندی قبل زمزمه جابجایی طالبان در میدان وردک و نیز تهاجم مجدد کوچی ها به مناطقی از ولسوالی بهسود مطرح شد.
خبر واصله به خبرگزاری جمهور حاکی است که جمعی از مردم حصه اول بهسود که در بین آنها نمایندگان پارلمان، نمایندگان شورای ولایتی، ریش سفیدان و فعالان مدنی نیز حضور داشته اند در نتیجه یک تصمیم جمعی در مقابل ساختمان ولسوالی حصه اول بهسود دست به تجمع زده و خواسته‌های شان را مطرح نمودند.
در قطعنامه این جمع که خطاب به دولت خوانده می‌شد، آمده است:
۱- دولت طبق مکلفیت های تعریف شده در قانون اساسی از مردم بهسود و ولایت های همجوار دفاع کند
۲- اگر چنانچه توانایی دفاع از مردم را ندارد سلاح در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان از سرزمین ملک و ناموس شان دفاع نموده و نگذارند که طالبان پاکستانی بر سرنوشت شان حاکم شوند.
در بخشی از این قطعنامه تذکر داده شده است که اگر چنانچه دولت نه توانایی دفاع دارد و نه می‌تواند مردم را تجهیز نماید قطعا مردم خود تصمیم خواهند گرفت و این تصمیم ممکن است به هیچوجه به نفع دولت نباشد.
ناصر وحدت معاون ولسوال حصه اول بهسود و نجیب خان سرپرست قومندان امنیت این ولسوالی طی اظهاراتی در بین مردم اظهار داشتند که ولسوالی به تنها توانایی دفاع از ساختمان ولسوالی را در شرایط حاضر ندارد و طبیعی است که توانایی لازم برای رویارو شدن با نیروهای طالبان را که با انواع و اقسام اسلحه سبک و سنگین مجهز هستند را ندارد.
ناصر وحدت بیان داشت که با این حال ما تقاضاهای مردم را به مقامات بالاتر در ولایت و مرکز رسانده و ساعت ۸ صبح فردا نتیجه آن را برای مردم اعلام می‌کنیم.
این در حالیست که روز یکشبنه (۱۹جوزا)هیئتی متشکل از اردوی ملی، وزارت داخله، اداره امور، پنج نفر از مردم ده نشین و پنج نفر به عنون نماینده از مردم کوچی به بهسود فرستاده شده بودند که این هیئت متفقاً تایید کردند که در این منطقه، طالب مسلح داخلی و خارجی درقالب کوچی مسلح وجود دارد و مردم هم مهاجر شدند و روند این جابجایی روز به روز بیشتر می‌شود و خطر سقوط ولسوالی حصه اول بهسود و حصه دوم بهسود وجود دارد. ولسوالی دایمرداد و کتب، کاملا سقوط نموده و اگر دولت به زودی اقدام نکند فاجعه انسانی در حال شکل گیری است و این چیزی است که هم ولسوال، هم استخبارات و هم قومندانی امنیت آن را تایید نموده اند.