نویسنده: عبدالمتین فرهمند
افشاگری های حکومت علیه شورای ملی و شورای ملی علیه حکومت همچنان ادامه دارد. دیروز در حالی که عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه از پرونده های سنگین و ننگین ظاهر قدیر، لالی حمیدزی، سمیع الله صمیم، عارف رحمانی و محمدعظیم محسنی، پرده برداری و رونمایی می کرد، مجلس سنا دست اندرکار افشاگری دیگری علیه یکی از خوشنام ترین وزرای حکومت بود.
زلمی زابلی؛ رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در کابل با اشاره به اینکه اخیراً پولیس لندن ۵۹ قلم آثار تاریخی را کشف کرد که در آن وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان دست داشته، گفت:”وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ با امضای خودش به پولیس لندن از طریق دیپلماتیک نوشته که این آثار مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست، در حالی که خود موزیم کابل می گوید که آثار این موزیم مفقود شده است، این به معنای آن است که وزیر اطلاعات و فرهنگ در این قسمت مسئولیت دارد”.
فهیم دشتی؛ رییس اتحادیه خبرنگاران نیز این ادعا را تایید کرده و گفته است:”ما اسنادی را در ارتباط به قاچاق ۵۹ قلم آثار تاریخی افغانستان که به عصر برنز برمی گردد به دست آورده ایم.
پولیس لندن این آثار را توقیف کرده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ نامه نوشته و گفته که ما این گونه آثار را به دست آورده ایم، پرسیده که این آثار از شما است یانه؟
موزیم کابل در یک نامه نوشته که ما نیاز داریم؛ تا این آثار را از نزدیک ببینیم؛ اما وزیر اطلاعات و فرهنگ در یک نامه به پولیس لندن نوشته که این آثار مربوط موزیم کابل نیست”.
اما دکتور سید مخدوم رهین؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ با رد این ادعاها و اتهامات می گوید که مدعیان باید سند ارائه کنند.
با اینهمه به باور ناظران، اکنون مجلس و حکومت به صورت خطرناکی روی ریل افشاگری قرار گرفته اند و این روند اگر با دخالت یک مرجع پرقدرت، بیطرف و مورد اعتماد مردم افغانستان به صورت دقیق و همه جانبه مورد واکاوی و ارزیابی قرار نگیرد، آسیب های سنگینی به اعتماد ملی، امنیت فکری مردم و ادامه حیات نظام سیاسی کشور به مثابه یک کل به هم پیوسته خواهد زد.
اگر قرار بر این باشد که هریک از دو طرف مجلس و حکومت با ایراد اتهام های سنگین بر همدیگر، دست به رد و دفع حملات جانب مقابل بزنند به نظر نمی رسد این امر بتواند به شکل گیری یک دولت پاک، پاسخگو و متکی بر حاکمیت قانون و مردم سالاری منجر شود.
دیروز یکی از وکلای مجلس، اتهامات سنگین وزیر مالیه بر ۵ وکیل مجلس نمایندگان را نمودی از دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان دانست و آن را مورد تمجید و ستایش قرار داد.
در این شکی نیست که یکی از لوازم دموکراسی، افشای صریح و بی هراس اسم و رسم مفسدان بزرگ در حکومت و مجلس است؛ اما در صورتی که این افشاگری ها به فرجام مطلوب ملت افغانستان منتهی نشود و درباره هریک از این پرونده ها و ادعاها و اتهامات، به حق و عدل، حکم نشود، این امر، دموکراسی را به ورطه یک آنارشیزم کور و بی هدف، سقوط خواهد داد و موجب از هم گسیختن و فروریختن پیوند اعتماد میان دولت و ملت و شکل گیری دیوارهای ضخیمی از سوء ظن، بی اعتمادی و بدبینی خواهد شد.
اینکه آیا واقعا وزیر اطلاعات و فرهنگ در قاچاق آثار باستانی دست دارد یاخیر، این امر به همان میزان که ادعای سنگینی به حساب می آید به همان اندازه نیز نیازمند یک پیگیری عمیق، دقیق و جدی است. وزیر اطلاعات و فرهنگ، آشکارا از مدعیان خواسته است که اسناد خود در این مورد را ارائه نمایند و در صورتی که این اتفاق روی دهد، تکلیف مشخص است و اگر مدعیان از ارائه سند امتناع کنند بازهم وضعیت مشخص است و قانون در هردو موارد، احکام صریحی دارد.
اما آنچه در این میان، مایه نگرانی جدی محسوب می شود، فقدان یک مرجع ملی، مقتدر و بی طرف است؛ تا به همه ادعاها و اتهامات متقابل مجلسیون و حکومت مداران علیه همدیگر رسیدگی کند؛ در غیر آن، این نبرد، هیچ برنده ای نخواهد داشت و بازنده آن نیز اصل نظام و ملتی خواهد بود که تماشاچی این بازی خطرناک است.