سازمان بین المللی زنان هزاره
با توجه به کارنامه ی فاروق وردک وزیر معارف حکومت حامد کرزی در حمایت از طالبان و تلاش های او برای رهایی و قدرت گرفتن آنان؛ سخنان تهدید آمیز او در روز هفتم ماه می سال روان میلادی، علیه دختران دانش آموز، آموزگاران و در مجموع علیه معارف افغانستان به عنوان زیربنایی ترین عامل تحول و پیشرفت، چندان دور از انتظار نمی باشد. با این وجود این سخنان که بصورت مستقیم دانش آموزان دختر را هدف قرار داده و آن ها را تهدید به مجازات کرده، زنگ خطر دهشت افکنی را جدی تر و بلند تر به صدا در می آورد که بنیادگرایی و دهشت تا چه اندازه قدرت یافته و حتا کرسی وزارت معارف افغانستان را به اشغال خود درآورده است. حملات پلان شده به دختران دانش آموز به شکل های مختلف از جمله مسموم کردن آنان؛ تیزاب به روی آنان ریختن؛ تهدید و تخریب مکاتب آنان موضوعی ست که به اندازه ی کافی برای آن اسناد و شواهد وجود دارد و تلاش های بنیادگرایانی همچون فاروق وردک در نفی این اسناد، تنها نشانگر این است که تروریزم و دهشت افکنی بصورت گسترده در دستگاه های دولتی ریشه دوانده و وزارت معارف را که باید در ترویج معارف همت گمارد، به یکی از مراکز مهم تهدید معارف تبدیل کرده است.
سخنان وزیر معارف افغانستان از چند زاویه قابل تامل می باشد. نخست اینکه تهدید جرم محسوب می شود و تهدید کننده در محکمه ای بی طرف قابل پیگرد می باشد. در این مورد هم شاکیان خصوصی یعنی دختران قربانی و خانواده های آنان می توانند اعلام جرم کنند و هم دادستانی افغانستان به عنوان مدعی العموم. وزیر معارف افغانستان در جایگاهی قرار ندارد که حق مجازات افراد را داشته باشد و مجازات فقط از طریق مراجع قضایی ممکن می باشد.
فاروق وردک می گوید: “منبعد اگه مه پیدا کنم، کسی بگویه مه مسموم شدم ولی شفاخانه به اثبات نرسانه، که ای مسمومیته، مه هم متعلمه مجازات می کنم، هم معلمشه مجازات می کنم، هم سر معلمشه مجازات می کنم، هم مدیرشه مجازات می کنم.”
این سخنان وزیر معارف حکومت حامد کرزی مخالف صریح ماده ی ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی افغانستان می باشد:
ماده بیست و ششم:
جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.
ماده بیست و هفتم:
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
بیشتر قربانیان حملات سازمان یافته علیه مکاتب دختران دانش آموزی می باشند که سن آن ها کمتر از سن در نظر گرفته شده در قانون جزای افغانستان می باشد. در قانون جزای افغانستان تاکید شده (ماده ۵) که “شخصی که سن دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد در صورت ارتکاب جرم مسوولیت جزایی به او راجع نمی باشد.” از این روی سخنان فاروق وردک بصورت صریح مخالف قانون جزای افغانستان نیز محسوب می شود.
از زاویه ی دیگر زمانی که کسی دارای علایم بیماری می باشد و ادعا می کند مسموم شده، به هیچ عنوان جرمی را مرتکب نشده و در هیچ قانونی نمی توان آن را به عنوان جرم یافت.
اولین مرحله در تشخیص پزشکی شنیدن شرح حال بیمار و توصیفی است که وی از وضعیت خود دارد، و بیمار وظیفه ندارد از ابتدا با یک تشخیص درست به پزشک مراجعه کند. اگر بیمار احساس مسمومیت می کند حق دارد چنین ادعایی کند و حتا این ادعا می تواند برای پزشک در شناختن بهتر نوع مشکل کمک باشد.
فاروق وردک به عنوان دانش آموخته دانشکده ی فارمسی پنجاب پاکستان برای ثبوت “ادعای مسمومیت” دختران وجود سم در خون را لازم می داند، حال آنکه در حوادث متعددی که اتفاق افتاده، عامل مسمومیت ناشناخته باقی مانده است. گاه مسمومیت تنفسی و گاه مسمومیت از طریق آب و گاه هم نامعلوم می باشد. ایشان مگر نمی دانند یک میکروب می تواند با ورود به سیستم هاضمه علایم مسمومیت ایجاد کند بدون اینکه به خون وارد شود یا در خون مشاهده شود؟
در این زمینه سخنگوی وزارت معارف “عذر بدتر از گناه” آورده و ادعا می کنند که سخنان جناب وزیر سوء برداشت شده و ایشان قصد شلاق زدن یا زندانی کردن کسی را نداشته، بلکه در ساحه اختیاراتشان بحیث یک وزیر می توانند اعضای زیر دستشان را مجازات نمایند. این نشان می دهد که هنوز این وزارتخانه اصل “اشتباه بودن” سخنان وزیر را نپذیرفته و تنها به روشن کردن نوع مجازات پرداخته اند و نیز توجهی به این ندارند که تا کنون وزیری که در این زمینه “صلاحیت” و “وظیفه” دارد در مقابل حوادثی که ثابت شده و در شفاخانه ها ثبت شده چه اقداماتی انجام داده و مجرمان را چطورمجازات کرده اند؟
نکته ی مهم دیگر در کنار قانون شکنی فاروق وردک، همصدایی و همراهی او با ارتجاع و بنیادگرایی ست که با خشونت و تهدید جان دانش آموزان، از رشد معارف در افغانستان جلوگیری می کند. بصورت واضح این اظهارات و کارنامه های دیگر فاروق وردک نشان می دهد که او و همفکران وی در حال عیار کردن شرایط با خواسته های طالبان می باشند، طالبانی که در نقطه نقطه ی افغانستان امنیت جانی و روانی شهروندان را با کشتارهای منظم به خطر انداخته اند. وجود اشخاصی مانند وردک در راس معارف افغانستان تهدید جدی برای میلیون ها کودک دانش آموز، خانواده های آنان، آموزگاران و سایر دست اندکاران معارف می باشد. علاوه بر آن وجود وی و افرادی از این دست در راس دستگاه آموزشی، تهدید جدی برای امنیت امروز و فردای افغانستان است.
سازمان بین المللی زنان هزاره از فعالان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی می خواهد دست به فعالیت های اعتراضی برای توقف فعالیت های خرابکارانه ی این افراد زده و خواهان برکناری فاروق وردک از تمام مناصب دولتی شوند.
سازمان بین المللی زنان هزاره
۱۹ ثور ۱۳۹۲
www.HazaraWomen.com