تظاهرات دانشجویان در کابل برای منع ‘دادگاه‌های صحرایی’

چند روز پس از انتشار خبر شلاق‌زده شدن دختری روستایی در غزنی، شماری از دانشجویان و فعالان مدنی در کابل راهپیمایی کردند و خواستار ممنوعیت “دادگاه‌های صحرایی” شدند. بی بی سی گزارش داده است که معترضان راهپیمایی خود را روز دوشنبه، ۳ میزان از مقابل دانشگاه کابل آغاز و با توقف در مقابل دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر و پارلمان، قطعنامه‌ای را برای منع دادگاه‌های صحرایی خواندند.

تظاهرکنندگان مواردی از “دادگاههای صحرایی” را برشمردند و خواستار مداخله حکومت برای توقف محاکم صحرایی شدند.دختری که در غزنی شلاق زده شده، اخیرا در رسانه‌ها خبرساز شده و گفته شده که شماری از ریش‌ سفیدان به حکم یک ملای محلی این دختر را به اتهام داشتن رابطه نامشروع صد ضربه شلاق زدند.

مقامهای محلی و مجلس نمایندگان کشور اعلام کرده‌اند که این قضیه را بررسی می‌ کنند و در صورتی که صحت این خبر ثابت شود، اقداماتی را روی دست خواهند گرفت.اما معترضان می‌گویند که موارد بسیار جدی‎ تر از این در مناطق مختلف افغانستان به وقوع پیوسته که دولت آنها را به صورت جدی پیگیری نکرده است.

صدف فطرت، از دانشجویان شرکت‌کننده در این تظاهرات گفت: “هدف از برگزاری این تظاهرات این است این طور محکمه‌های خودسرانه در هیچ جای افغانستان برگزار نشود و هیچ کسی مورد ظلم قرار نگیرد.”خانم فطرت از دولت انتقاد کرد که به این مساله اهمیت چندانی قایل نیست و از توانایی خود برای منع برگزاری دادگاه‌های خودسرانه و صحرایی استفاده نمی‌کند.

او افزود: “دولت باید مانع دادگاه‌های صحرایی شود. دولت می‌تواند این کار را بکند و قدرت آن را دارد که مانع برگزاری این دادگاه‌ها شود.” یکی دیگر از شرکت کنندگان این تظاهرات گفت: آنها از کمیسیون حقوق بشر هم خواسته‌اند که برای جلوگیری برگزاری دادگاه‌های صحرایی اقدام عملی کند. پیش از این در ۱۸ سرطان بصیر سالنگی والی پروان به بی‌بی‌سی گفت که اعضای گروه طالبان زن جوانی به نام نجیبه را به اتهام داشتن رابطه نامشروع تیرباران کرده‌اند.

تیرباران نجیبه زمانی خبرساز شد که تصاویر صحنه قتل او بر روی اینترنت منتشر شد.
او به حکم یک فرمانده طالبان در منطقه غوربند ولایت پروان تیرباران شد و این قتل با اعتراض‌ها و محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد. همچنین سنگسار یک زوج در ماه اسد ۱۳۸۹ توسط طالبان به اتهام اینکه باهم به پاکستان “فرار کرده اند” در ولایت شمالی قندوز نیز محکومیت بین‌المللی را در پی داشت. بیشتر از ۲۰ روز پیش سمیع الله قطره فرمانده پلیس قندوز به بی‌بی‌سی گفت که قاری نیازمحمد، کسی که به گفته او، حکم سنگسار این زوج را داده بود، بازداشت شده است.

گفته شده که قاری نیازمحمد از فرماندهان ارشد گروه طالبان است، ولی هنوز در مورد پرونده او و سنگسار این زوج اطلاعی در دست نیست.

قطع نامه دانشجویان و فعالان مدنی در تظاهرات امروز:
به نام خدا

جلو محکمه‌های صحرایی را بگیرید!
محکمه های صحرایی مجازات زنان با استفاده ازاین شیوه امرِ تازه درافغانستان نبوده، بلکه سوء استفاده گران دینی همواره مردان و زنان را با این شیوه مورد مجازات قرار داده و آن‌ها را دره می‌زنند، سنگسار می کنند و جلو چشم‌همگان به گلوله می‌بندند. خشونت و جنایت علیه زنان ‍پدیده‌ی تاریخی و ساختاری در این کشور است که طی چند سال اخیر نه تنها علیه چنین جنایتی اقدامی صورت نگرفته بلکه افزایش یافته است؛ نمونه‌ی این جنایت‌ها و خشونت‌‌ها، قتل یک دختر شش ساله درماه رمضان سال جاری به صورت فجیع در ولایت تخار، سر بریدن دختر شش ساله در ولایت پروان، قتل و تجاوز بالای شکیلا توسط یکی از اعضای شورای ولایتی در بامیان و بخصوص قتل یک دختر و مرد جوان به فیصله‌ی متنفذین محلی در ولسوالی کهسان ولایت هرات و دره زدن یک دختر پانزده ساله به فیصله‌ی جمعی از متنفذین وملا های محل در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی می‌باشد.

ما دانشجویان دانشگاه‌های کابل و فعالین جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر، نسبت به افزایش این گونه اعمال غیر قانونی ابراز نگرانی می‌کنیم و اجرا شدن محکمه‌های صحرایی را خلاف اساسات دین مقدس اسلام، اصول قانون اساسی کشور، حقوق بشر و اصل کرامت انسانی می‌دانیم. به اساس ماده‌ی ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان رسیدگی به دعاوی، خصوصاً قضایای جزایی در صلاحیت انحصاری محاکم قبلاً تأسیس شده به وسیله‌ی قانون در زیر مجموعه‌ی قوه‌ی قضاییه بوده و رسیدگی به هر گونه قضیه توسط مراجع غیر رسمی و خارج از چارچوب قوه‌ی قضاییه خلاف قانون اساسی می باشد. یعنی هیچ شخصی را نمی توان مجازات کرد، مگر به حکم محکمه‌ی با صلاحیت مطابق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام، انفاذ گردیده باشد.

از سوی دیگر ماده ی دهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و فقره ی پنجم ماده ی چهاردهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد که: ” هر کس مرتکب جرمی اعلان شود، حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله ی دادگاه عالی، مستقل و بی طرف طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود”. بنابر این، دسترسی به محکمه ی عادلانه، مستقل و قانونی حق هر انسانی است که اتهامی به او نسبت داده می شود و رسیدگی به دعاوی جزایی و تعقیب محاکمه و مجازات افکار خارج از دایره ی صلاحیت ارگان های قضایی کاملاً خلاف قانون اساسی، سایر قوانین نافذه و اسناد بین المللی حقوق بشر بوده و قابل تقبیح است، بر همین اساس ما:

۱. حکومت را مسؤول اصلی تأمین امنیت، حفظ نظم اجتماعی و رسیدگی به قضایایی جرمی و جنایی در کشور می‌دانیم. اجرای محکمه‌های صحرایی که از مدتی به این سو رو به افزایش است و دامن‌گیر ولایات و مناطق امن کشور شده است، نتیجه آشکار کم‌کاری و عدم رسیدگی درست و مسؤولانه حکومت به مسؤولیت‌های قانونی اش می‌دانیم.

۶. از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در کشور، می‌خواهیم پرونده‌های محکمه‌ی صحرایی که بصورت متحجرانه و طالبانی انجام شده است را بصورت جدی بررسی کند. هم‌چنان از این نهاد می‌خواهیم، برای محاکمه و پیگرد قانونی عاملین محکمه‌های صحرایی بخصوص عاملین محکمه‌ی صحرایی در ولسوالی جاغوری، حکومت را تحت فشار قرار داده و ملت افغانستان را در دسترسی به عدالت یاری برساند.

ستاد برگزاری راه‌پیمایی
۰۳.۰۷.۱۳۹۱
کابل
۱