امروز دوشنبه ۲۳ اسد، مصادف با ۱۳ آگوست ۲۰۱۲ میلادی، فعالین مدنی بامیان کنفرانس مطبوعاتی ای را درچوک الیکین دررابطه با هیئت اعزامی دولت مرکزی که برای بررسی دوسیه های قضائی به بامیان آمده اند، برگزارکردند.
آنان ضمن انتقاد ازتشکیل این هیئت که نمایندگی ازدونهاد (وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی) می کند، گفتند که هیئتی که رئیس جمهور توظیف نموده بود، باید متشکل ازریاست عمومی امنیت ملی، اداره مستقل ارگانهای محلی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، ریاست عمومی لوی سارنوالی (دادستانی عالی) و وزارت امور داخله می بود. اما بعدا براثرکارشکنی هایی که صورت گرفته است، فقط دو نهاد ازپنج نهاد یادشده به بامیان آمده که درنزد مردم بامیان، مشروعیت ندارد.
سه نماینده باقی مانده، نبودسهولت ترانسپورت هوائی را بهانه قرارداده بودند که حبیبه سرابی این ادعا را رد نموده گفت: “یقیناً ما می توانستیم به همکاری سازمانهای بین المللی همکار، برای تمامی اعضاء این هیئت، سهولت ترانسپورت هوائی را آماده کنیم، اما این موضوع هیچگاه با ما درمیان گذاشته نشد. حتی مکتوب معرفی هیئت هم، شامل پنج نام می باشد که متأسفانه فقط دو نفربه بامیان آمده اند”.
فعالین مدنی بامیان همچنین ازدولت خواستند که هیئت کاملی را به بامیان بفرستند تا درمورد قضایا تحقیق نمایند. آنان همچنین خواستار به تعلیق درآمدن وظیفه رئیس اداره سارنوالی (دادستانی) بامیان یحیا احمدیار، الی تکمیل شدن تحقیقات هیئت کامل حقیقت یاب شدند.
عبدالله برات، یکی ازفعالین مدنی بامیان درزمینه گفت: “زمانیکه هیئتی متشکل ازپنج نهاد یادشده دربیانیه مطبوعاتی، به بامیان بیاید، وظیفه رئیس سارنوای بامیان باید به حالت تعلیق دربیاید، تا این هیئت بتواند آزادانه و بدور ازمداخلات ایشان، به تحقیقات خود بپردازد”.
اسماعیل ذکی هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشردرزمینه گفت: “فعالین مدنی بامیان، اداره سارنوالی (دادستانی) بامیان را، متهم اصلی قضایا میدانند. اما هیچکسی ازاداره لوی سارنوالی (دادستانی عالی) درترکیب این هیئت حضورندارد، بنابراین، گزارش سایراعضاء هیئت، میتواند متکی برروایات ارائه شده توسط ریاست سارنوالی بامیان که متهم است باشد”.
یکی ازمهمترین قضایا، قضیه قتل دختری نوجوان به نام شکیلا است که حدود شش ماه قبل درخانه هادی واحدی بهشتی وکیل شورای ولایتی بامیان کشته شد.
مهدی مهرآئین
خبرنگارآزاد/بامیان