گزارش ویژه از راهپیمایی “دادخواهی از قتل شکیلا” در کابل

گزارش و عکس: مهدی زرتشت

صدها تن از دانشجویان، فرهنگیان، مدافعان حقوق زنان، فعالان جامعه‏ی مدنی، نویسندگان و شهروندان کابل، با حضور رسانه های داخلی و خارجی، برای “دادخواهی از قتل شکیلا” در شهر کابل تظاهرات کردند.

این تظاهرات، صبح امروز (سه شنبه) از دروازه جنوبی دانشگاه کابل شروع شده و تا جلو دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از آنجا تا دروازه مجلس نمایندگان، ادامه یافت.

تظاهر کنندگان، با شعارهای “سکوت سزای شکیلا نیست”، “رئیس جمهور! از خون شکیلا چشم‏پوشی نکن”، “Violence Against Women”، “مدعیان دفاع از حقوق مردم کجایند؟” اعتراض شان را بر سکوت ماندن دولت و نهادهای عدلی- قضایی، نهاد حقوق بشر و سایر نهادهای مدافع حقوق زنان در برابر قتل مظلومانه ی شکیلا، ابراز داشتند.

تظاهر کنندکان از زن و مرد مربوط به اقشار و اقوام مختلف کشور امروز در این تظاهرات ضمن محکوم کردن قتل جنایت کارانه شکیلا توسط سید واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی ولایت بامیان، از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی و همین طور از کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای جامعه ی مدنی خواهان پی گیری فوری قضیه قتل شکیلا شدند.

تظاهر کنندگان با شعار شان، شکیلا را نماد قربانی از قشر زن در افغانستان خواندند و هشدار دادند که اگر به پرونده قتل مظلومانه ی شکیلا رسیدگی نشود، سرنوشت سایر زنان کشور نیز همانند سرنوشت شکیلا خواهد بود.

همچنان، تظاهر کنندگان با شعار “سید یحیی استعفا استعفا” خواهان استعفای سید یحیی احمدیار رئیس دادگاه مرافعه ولایت بامیان شدند.

تظاهر کنندگان، ضمن اعتراض علیه این همه بی عدالتی و بی مسئولیتی و سهل انگاری های دولت و نهادهای عدلی و قضایی کشور در برابر خشونت ها علیه زنان، زنان کشور را بر بیداری از حقوق شان فرا خواندند.

در همین حال، شماری از تظاهر کنندگان با انتقاد از نهادهای مدافع حقوق زنان و جامعه ی مدنی تا دولت و نهاد عدلی و قضایی رسانه ها را نیز محکوم کردند. به گفته این تظاهر کنندگان، رسانه ها و نهادهای موافع حقوق زنان در برابر خشونت های اعمال شده علیه زنان «برخورد دوگانه» می نمایند.

به گفته این عده، در پی قتل نجیبه، رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق زنان، برای چندین روز مکرر دست به تظاهرات زدند و خواهان پی گیری عاملان قضیه قتل شدند؛ اما همین نهادها در برابر قتل مظلومانه ی شکیلا که چندین ماه قبل رخ داده بود، بی توجهی کرده و صدای شان را خاموش نگهداشته اند.

شکیلا دختر ۱۶ ساله چندین ماه پیش در خانه سید واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعداً به قتل رسید. اما صاحب خانه (سید واحد بهشتی) ادعا کرد که شکیلا دست به خود کشی زده و زمانی که او داشته با کلاشنکوف خود کشی می کرده، وی در حال نماز بوده و از فاصله هفت متری نتوانسته است صدای فیر کلاشنکوف را بشنود. ولی پس از بررسی های اولیه، طب عدلی نشان داد که شکیلا خود کشی نکرده بلکه ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعدا با فیر یک گلوله کلاشنکوف از عقب، به قتل رسیده است.

پس از این حادثه، دادگاه مرافعه ولایت بامیان با تشکیل جلسه بررسی پرونده قتل شکیلا، موضوع را به حاشیه راند و تا امروز این پرونده را خاموش نگهداشته است.

داستان قتل شکیلا، داستان تکان دهنده ای است. داستان قتل این خانم جوان، ندای مظلومیت تمام زن های تحت ستم در سرزمین خشونت‏بار مثل افغانستان است.

پس از قتل شکیلا و خاموشی دادگاه محلی بامیان و همین طور نهادهای عدلی و قضایی و در رأس آن، دولت و نهادهای مدافع حقوق زنان، واکنش تند و انتقاد امیزی را بر انگیخت. بسیاری از نویسندگان، فرهنگیان و رسانه ها در برابر این سکوت و خاموشی اعتراض کرده با نوشتن مقاله و مطالب زیاد در سایت های مختلف انترنیتی خواهان رسیدگی سریع به پرونده قتل شکیلا شدند.

در راستای همین اعتراض ها، شهروندان ولایت بامیان نیز هفته گذشته یک تظاهرات گسترده اما مسالمت آمیزی را در مرکز ولایت بامیان راه اندازی کردند. آنها ضمن محکوم کردن دادگاه محلی بامیان، خواهان رسیدگی به پرونده قتل شکیلا شدند.

تظاهر کنندگان امروز در کابل نیز ضمن انتقاد از نهادهای عدلی و قضایی و دولت و سکوت نهادهای مدافع حقوق زنان و همین طور برخورد دو گانه آنها و شماری از رسانه ها در برابر پرونده قتل شکیلا، راه پیمایی شان را با قرائت یک قطعنامه شش ماده ای، به پایان رساندند.

اینک متن کامل این قطعنامه اینجا آورده شده است:

قطع نامه‏ی راهپیمایی دادخواهی از قتل شکیلا
روند عمومی بررسی‏های حقوق بشری در کشور نشان می دهد که گراف خشونت علیه زنان، به ویژه از نوع قتل، به طور بی سابقه‏ای افزایش یافته است که بعضی از آنها چنان فجیع، ظالمانه و دور از خوی و خصلت انسانی صورت گرفته اند که تمامی شنوندگان را دچار شوک کرده است. متأسفانه، آنچه در اغلب این جنایات روشن و آشکار است، موجودیت دست های زورمندان به عنوان عاملان اصلی بخشی از این جنایات و نیز موانع تحقق عدالت می باشد.

این روند نا بسامان حوادث، همه را دچار بهت و حیرت کرده و نسبت به امنیت، و به ویژه در رابطه با زنان، همچنین حاکمیت قوانین نافذه‏ی کشور، ناامیدی شدیدی را بر جامعه مستولی ساخته است که باعث می گردد تا بسیاری ها به سوی گروه های مسلح مخالف دولت و محاکم سنتی رو آورند. این رویدادهای خشونت ‏بار، از بریده شدن گوش و بینی عایشه گرفته تا کشتار بی رحمانه‏ی نجیبه و شکنجه‏ی سحرگل در نزدیکی مراکز ولایات پروان و بغلان، قتل‏های متعدد که زیر نام «قتل ناموسی» صورت می گیرند، روی هم رفته تمامی کسانی را که به «کرامت انسانی» و «حقوق بشر» متعهد می باشند را به تأمل جدی توأم با نگرانی نسبت به آینده واداشته است.

در ادامه‏ی روند خشونت علیه زنان بی‏دفاع، بخش بزرگی از جامعه‏ی مدنی آگاهی دارد که به تاریخ هفتم دلو سال گذشته (۱۳۹۰) دختر ۱۶ ساله‏ای به نام شکیلا، در خانه ی آقای وحدی بهشتی، عضو شورای ولایتی بامیان، به قتل رسید. روند تحقیقات و پی‏گیری این دوسیه‏ی قتل، بنا به ادعای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای جامعه‏ی مدنی، غیر شفاف و با تناقضات جدی همراه بوده که دو جلسه‏ی بی نتیجه‏ی محکمه شهری بامیان، بر نادرستی پروسه‏ی تحقیقات صحه گذاشته و نهایتاً به ارجاع پرونده به دادستانی جهت تحقیق مجدد، تکمیل و رفع نواقص دوسیه انجامیده است. به همین خاطر، و برای قرار گرفتن امور عدلی- قضایی کشور روی چرخه‏ی عدالت، ما مظاهره کنندگان امروز خواستار تحقق موارد زیر می باشیم.

۱. اصلاح اساسی و ریشه‏ای سیستم عدلی و قضایی کشور و به ویژه، ولایات و مصئون کردن آنها از فشار و اعمال نفوذ قدرتمندان، باید در اولویت کاری دادستانی کل و قوه‏ی قضایی کشور قرار گیرد.
۲. پی‏گیری جدی موارد نقض «قانون»، «عدالت» و حقوق حقه‏ی انسان در تمامی پرونده‏های زنان قربانی خشونت و به ویژه، پرونده‏ی مشکوک قتل شکیلا در بامیان، اعم از اعمال نفوذ و تهدید از سوی عاملان قتل، تا امکان رد و بدل شدن «رشوت» و «حق السکوت» یا استفاده‏ی سوء و ناشایست از مقام، باید با جدیت صورت گیرد تا در آینده تمامی قربانیان و بازماندگان چنین جنایاتی، به سیستم عدلی- قضایی کشور اعتماد نمایند و با تکیه بر آن بتوانند تمامی بی‏عدالتی ها و ستم‏ها را گزارش داده و مورد پی‏گیری قرار دهند.
۳. ما از نهادهای مسوول دولت خواستار سرعت بخشیدن و شفافیت مراحل تحقیق و محکمه‏ی دوسیه‏ی قتل شکیلا، و نیز تضمین امنیت جانی شاکیان پرونده و وکلای مدافعی که بخواهند به دفاع از حقوق قربانی حادثه و بازماندگان آن مبادرت ورزند، می باشیم.
۴. جهت ارزیابی دقیق حادثه‏ی قتل شکیلا، هیأت با صلاحیتی مرکب از دادستانی کل، کمیسیون حقوق بشر و وکلای بی‏طرف پارلمان، کشور جهت پی‏گیری جدی و شفاف این قضیه تعیین گردیده و به بامیان فرستاده شوند.
۵. دادستانی کل کشور، مستقیماً مسئول اغماض و عدم نظارت بر روند کاری غیر شفاف دادستانی استیناف ولایت بامیان بوده، و در این رابطه در برابر نگرانی‏های جامعه‏ی مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و شهروندان کشور، پاسخ‏گو باشد.
۶. نهادها، فرهنگیان و دانشجویان برگزارکننده‏ی این راهپیمایی، کمیسیونی را جهت پی‏گیری مراحل تحقیق و محاکمه، همچنین کمک به روند شفاف سازی پرونده‏ی قتل شکیلا تشکیل داده اند که از این پس با جدیت وارد عمل خواهند شد.

۱۰ اسد ۱۳۹۱ مطابق با ۳۱ جولای ۲۰۱۲
کابل، افغانستان