قطعنامه ی راهپیمایی دادخواهی از قتل شکیلا
روند عمومی بررسی های حقوق بشری در کشور نشان می دهد که گراف خشونت علیه زنان، به ویژه از نوع قتل، به طور بی سابقه-ای افزایش یافته است که بعضی از آن ها چنان فجیع، ظالمانه و دور از خوی و خصلت انسانی صورت گرفته اند که تمامی شنوندگان را دچار شوک کرده است. متأسفانه، آن چه در اغلب این جنایات روشن و آشکار است، موجودیت دست های زورمداران به عنوان عاملان اصلی بخشی از این جنایات و نیز موانع تحقق عدالت می باشد. این روند نابه سامان حوادث، همه را دچار بُهت و حیرت کرده و نسبت به امنیت، و به ویژه در رابطه با زنان، همچنین حاکمیت قوانین نافذه ی کشور، ناامیدی شدیدی را بر جامعه مستولی ساخته است که باعث می گردد تا بسیاری ها به سوی گروه های مسلح مخالف دولت و محاکم سنتی رو آورند. این روی دادهای خشونت بار، از بریده شدن گوش و بینی عایشه گرفته تا کشتار بی رحمانه ی نجیبه وشکنجه ی سحرگل در نزدیکی مراکز ولایات پروان و بغلان، قتل های متعددی که زیر نام «قتل ناموسی» صورت می گیرند، روی هم رفته تمامی کسانی را که به «کرامت انسانی» و «حقوق بشر» متعهد می باشند را به تأمل جدی توأم با نگرانی نسبت به آینده واداشته است.
در ادامه ی روند خشونت علیه زنان بی دفاع، بخش بزرگی از جامعه ی مدنی آگاهی دارد که به تاریخ هفتم دلو سال گذشته (۱۳۹۰)، دخترِ ۱۶ ساله ای به نام شکیلا، در خانه ی آقای واحدی بهشتی، عضو شورای ولایتی بامیان، به قتل رسید. روند تحقیقات و پی گیری این دوسیه ی قتل، بنا به ادعای کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای جامعه ی مدنی، غیرشفاف و با تناقضات جدی همراه بوده که دو جلسه ی بی نتیجه ی محکمه ی شهری بامیان، بر نادرستی پروسه ی تحقیقات صحه گذاشته و نهایتاً به ارجاع پرونده به دادستانی جهت تحقیق مجدد، تکمیل و رفع نواقصِ دوسیه انجامیده است. به همین خاطر، و برای قرار گرفتن امور عدلی ـ قضایی کشور روی چرخه ی عدالت، ما مظاهره کنندگان امروز خواستار تحقُق موارد زیر می باشیم.
۱. اصلاح اساسی و ریشه ای سیستم عدلی و قضایی کشور و به ویژه، ولایات و مصئون کردن آنها از فشار و اعمال نفوذ قدرت مندان، باید در اولویت کاری دادستانی کل و قوه ی قضایی کشور قرار گیرد.
۲. پی گیری جدی موارد نقض «قانون»، «عدالت» و حقوق حقه ی انسان در تمامی پرونده های زنان قربانی خشونت و به-ویژه، پرونده ی مشکوک قتل شکیلا در بامیان، اعم از اعمال نفوذ و تهدید از سوی عاملان قتل، تا امکان رد و بدل شدن «رشوت» و «حق السکوت»، یا استفاده ی سوء و ناشایست از مقام، باید با جدیت صورت گیرد تا در آینده تمامی قربانیان و بازماندگان چنین جنایاتی، به سیستم عدلی ـ قضایی کشور اعتماد نمایند و با تکیه بر آن بتوانند تمامی بی-عدالتی ها و ستم ها را گزارش داده و مورد پی گرد قرار دهند.
۳. ما از نهادهای مسوول دولت خواستار سرعت بخشیدن و شفافیت مراحل تحقیق و محکمه ی دوسیه ی قتل شکیلا، و نیز تضمین امنیت جانی شاکیان پرونده و وکلای مدافعی که بخواهند به دفاع از حقوق قربانی حادثه و بازماندگان آن مبادرت ورزند، می باشیم.
۴. جهت ارزیابی دقیق حادثه ی قتل شکیلا، هیأت با صلاحیتی مرکب از دادستانی کل، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وکلای بی طرف پارلمان، کشور جهت پی گیری جدی و شفاف این قضیه تعیین گردیده و به بامیان فرستاده شوند.
۵. دادستانی کل کشور، مستقیما مسئول اغماض و عدم نظارت بر روندکاری غیرشفاف دادستانی استیناف ولایت بامیان بوده، و در این رابطه در برابر نگرانی های نهادهای جامعه ی مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و شهروندان کشور، پاسخ-گو باشد.
۶. نهادها، فرهنگیان و دانشجویان برگزارکننده ی این راهپیمایی، کمسیونی را جهت پی گیری مراحل تحقیق و محاکمه، همچنین کمک به روند شفاف سازی پرونده ی قتل شکیلا تشکیل داده اند که از این پس با جدیت وارد عمل خواهند شد.
۱۰ اسد ۱۳۹۱ مطابق ۳۱ جولای ۲۰۱۲
