محمد سرور جوادی
شب گذشته در برنامه آخر خط تلویزیون نور دعوت بودم وموضوع بحث کوچی و ماجراهای آن بود، قرار بود احمد زی نماینده کوچیها در مجلس نمایندگان هم حضور داشته باشد و همین برای من جالب بود ولی با تاسف وی تا آخر حاضر نشد.
سوالاتی که از من شد عمدتا شامل مباحثی چون پدیده کوچی گری در هزاره جات، دلایل حساسیت بیشتر موضوع در هزاره جات، دلایل قانونی کوچیها، تفاوت کوچی دیروز وامروز ، تفاوت موضع حکومتها در قبال کوچی واینکه آیا تنش ها عادی است ویا فراتر از اختلاف دوگروه از مردم بر سر مزاحمتهای محیطی است وراه حل چیست وازین قبیل، موضوعات چند دیگری می شد. خواستم آنچه را که گفته بودم برای دوستانی که این بحث را ندیده ونشنیده اند باز نویسی کنم؛ چون از یک طرف امکانات ضبط ونشر بر نامه برایم نیست واز سوی دیگر موضوع بحث برایم جالب بود گرچه یقین دارم آنچه را گفتم نمی توانم درین نوشته بگنجانم، سخنانم پس از شنیدن گزارش مستند از بهسود بود وتا حدود زیادی تراوش احساس ودرد ورنج درونی ام که در حین نوشتن این سطور بر مبنای “انسان فراموش کار است” تا حدود زیادی آن کلمات را فراموش کرده ام.
پدیده کوچی گری در ذات خود سیاسی است، نه یک معضل اجتماعی و بر خواسته از مجبوریتهای معیشتی؛ چنانکه امروز تروریزم و مواد مخدر حرکتهای سازمان یافته یی برای مقاصد کلان سیاسی است و این امر از راههای مختلف قابل اثبات و درک است. من همیشه در گفته ها و نوشته هایم تاکید داشته ام که این معضل سیاسی برای بهره گیری ابزاری از قبایل پشتون به حیث کوچی خلق شده است .
به شهادت تاریخ و تحقیقات محققین داخلی و خارجی کوچی گری به مفهومی که از کوچی گری در افغانستان برداشت می شود،در هزاره جات به ۱۲۲ سال قبل بر می گردد، زمانی که امیر عبدالرحمن حکم مصادره مرغزار ها، چمن زار ها وچراه گاههای هزاره جات را صادر و آن را به قبایل کوچی داد. مفهوم متبادر در ذهنها از کوچی در کشور ما اختصاص آن به قبایلی است که تبار پشتونی دارند ودر عصر استعمار انگلیس و با کشیده شدن خط مرزی مشهور به دیورند، در دو طرف این خط بعنوان مردمان بدون سرحد واقع شده و بیشتر بحیث ابزار قدرتهای دو طرف خط استفاده می شده اند، پیش از آن این قبایل از ساحات وزیرستان شمالی و جنوبی به طرف کشمیر و هندوستان رفت و آمد داشته و ضمن مالداری مشغول تجارت بوده و حیوانات بارکش آنها وسیله اصلی ترانسپورتی تجارتی.
انگلیس در شبه قاره هند ازین قبایل به چند منظور حمایت می کرد؛ اول اینکه رفت و آمد جاسوسانش به همراه کاروانهای آنها و تحت عنوان مردمان دوره گرد بسیار آسان بود و در واقع این قبایل مشمول هیچ قانونی نمی شدند دوم؛ ازین قبایل بعنوان وسیله تشنج واختلاف میان اقوام ساکن و غیر ساکن ونیز میان حکومتهای محلی و اهالی و…استفاده می کرد سوم؛ این مردمان خانه بدوش بهترین ابزار حمل و نقل مواد غیر قانونی بودند و انگلیسی ها از آنها بحیث حاملین اسلحه، اشیای عتیقه وسایر اجناس قاچاق بهره می گرفتند.
عبدالرحمن زمانی که حکم کفریت هزاره ها را صادرکرد(سراج التواریخ،ج سوم، قسمت اول،ص۲۵۰) وپس از سالها جنگ خونین و بی رحمانه مقاومت هزاره ها را درهم شکست که حاصل آن به اتفاق مورخین کشتار حدود ۶۰% مردم هزاره و آوارگی صدها هزار خانوار(آمار موثق دربار که کاتب روایت می کند ۴۵۰۰۰۰ فامیل است،سراج التواریخ، ج۴،جزءاول) به کشورهای همسایه و قسمت کوچکی به سایر مناطق افغانستان بود، حکم بردگی آنان را نیز صادر نمود(همان،ص۱۲) پس از ختم این دو مرحله، دستور تاراج اموال هزاره و در جمع اموال دختران و پسران آنها نیز صادر گردید که بر مبنای این دستور مامورین یک پنجم تاراج های شان را باید به حکومت تحویل می دادند و باقی را خود مالک می شدند(همان ص ۱۸)
و بتاریخ ۱۹شوال ۱۳۱۱هـ.ق فرمان مصادره املاک هزاره ها صادر شد که شامل تمامی مرغزار ها، چرا گاهها وچمن زار ها می گردید،این اراضی پس از مصادره به قبایل کوچی داده شد(همان ص۱۲)
کلاوس فردیناند در یک تحقیق جامع که حاصل آن را با عنوان”افغانستان، اقوام – کوچ نشینی” منتشر کرده است، معتقد است که پیش از تسخیر هزاره جات توسط عبدالرحمن هیچ کوچی از قبیله پشتون در آن سر زمین نبوده است وپس ازاین وقایع آنان در هزاره جات ادعای مالکیت بر مبنای فرمان امیر دارند(افغانستان،اقوام-کوچ نشینی،ترجمه حسن خباز زاده ص ص۱۴و۱۵و۲۶).
حساسیت موضوع در هزاره جات از همین جا ناشی می شود؛ کوچیها بر اراضی غصب شده آنها به زور مسلط شده اند و هدف ازین سلطه نابودی بنیه های اقتصادی و عدم امکان زندگی برای هزاره ها بوده است.
سر زمین هزاره جات نا هموار و پست می باشد و متشکل از دره های طولانی و عمیق و کوههای مرتفع و سرد و زندگی مردمان ساکن در آن متکی به زراعت ومالداری است، زراعت مردم عمدتاً للمی و کوهی است و مالداری نیز به نوعی زندگی کوچی گری را بر آنها تحمیل می نماید؛ نیمی از سال به نسبت سردی، این مردم در قشلاق و قریه زندگی می نمایند و نیمی دیگر را در ایلاق وکوهها.
کوچی های پشتون تبار نه تنها بر اراضی به زور گرفته هزاره ها مسلط شدند و موجب سلب زندگی و آسایش و امنیت مردم هزاره بلکه به نحوی حکم یک مجازات را برای هزاره داشتند، آنها باید از هر شیوه ای برای تضعیف، شکنجه وآزار جسمی وروانی مردم هزاره بهره می گرفتند، کوچی های پشتون هرسال با خود مقداری پارچه های بی ارزش پاکستانی را می آوردند ونیز محصولات روغن حیوانی،قروت، پشم گوسفند،بز وشتر خودرا درحین کوچ وبازگشت به پاکستان بر سر بام هر خانه هزاره می انداختند وسال دیگر از همان خانه قیمت دلخواه خود را با سود یک ساله در حالی که در وزن واندازه نیز تقلب و دروغ بود، مطالبه می نمود و در صورت انکار هزاره، حکومت او را به شدید ترین جزاها از جمله مصادره زمین به نفع کوچی محکوم می نمود. آنها زراعت مردم را می چراندند ودر صورت دعوا محاکم وحکومت کاملاً حامی کوچی بودند.
اکثر زمینهای هزاره به این شکل تخت قباله کوچی ها در آمده است، تا آخر حکومت داود خان روند غصب اراضی هزاره ها توسط کوچی ها دوام داشت و داستانهای زیادی را حتی نسل ۳۵ساله به بالای امروز هزاره از شکنجه مشهور کوچیها بنام” بستن به ترنگی” واخذ سند ملکیت به یاد دارند.
کوچی ها در سایر مناطق کشور چرا گاههای متروک وبیابانهای خالی از سکنه را استفاده می کنند وپیشینه شان با مردمان محل پیشینه خاضعانه است وفلسفه پیدایش شان نیز آنگونه نیست که در هزاره جات بوده است ونیز کوچیهای سایر مناطق همگی مربوط به همان ولایات ویا ولایات همجوارند اما کوچیها در هزاره جات اغلب ساکنان آن سوی دیورند هستند چنان که مالکان کنونی اراضی مغصوبه هزاره ها در هلمند وارزگان نیز همگی باشندگان آن سوی دیورند بوده اند. شما فکر کنید که اگر ظالمانه محکوم به ضرب تازیانه شوید چقدر ازین حکم وابزار تطیق آن نفرت دارید؟ کوچی وهزاره این گونه است که حساسیت غیر قابل وصف وجود دارد.
گذشته از اسناد حقوقی دیگری که در جریان دهها سال حضور ظالمانه کوچی ها در هزاره جات اکنون آنها از اشخاص حقیقی دارند وبر رسی درستی ونادرستی آن کار یک محکمه عادل وحق سنج است، عمده ترین سندی که کوچی ها ادعای در دست داشتن آن را دارند، همان فرمان مصادره املاک هزاره توسط عبدالرحمن (درسال ۱۲۶۹ش )وبعدا تقسیم آن بین قبایل کوچی توسط یعقوب خان والی یا حکم ران وقت کابل(درسال۱۳۰۵ش) است.
چیزی که به صورت کلی می توان گفت بطلان مطلق این اسناد است؛ هم از منظر شرعی وهم از منظر حقوقی:
۱- از نظر شرعی؛
چیزی که مسلم است اینکه عبدالرحمن بدان دلیل مصادره اموال هزاره ها را مباح دانست که قبل بر آن هزاره را متهم به کفر نمود وتوسط چند مزدور اجیر فتوا فروش بنام عالم دین فتوای کفریت هزاره وحلیت مال وجان وناموس اورا صادر نمود. این فتوا اساس اقدامات بعدی امیر تابع کفر ورهرو نفس وپیرو بغض واسیر ظلالت در مورد قتل عام، اسارت، بردگی وغصب املاک واموال مسلمین بود.
این امیر و فتوا فروشانش هیچگاه فکر نکردند که هزاره پیروان مذهب تشیع اند که در۹۰% اصول و فروع دین با سایر مسلمانان شریکند، در حالی که بنا به اجماع امت به تبع از سنت مجمع علیه نبوی هر کسی که اهل قبله باشد ممکن نیست محکوم به کفر شود.
شیعیان منصوب به ولایت علی چهارمین خلیفه مسلمین اند و پیروان اهل بیت نبی کریم که به اجماع امت اسلامی احترام شان واجب است. امام شافعی می گوید: در فضیلت شما اهل بیت رسول کافی است که هر کس به شما درود نفرستد نمازش باطل است و امام ابوحنیفه می گوید: من از آن جهت بزرگ ائمه مذاهبم که بیشترین آموزه علمی ام را از یکی از فرزندان رسول دارم و همان فرزند رسول امام مذهب تشیع است.
در تاریخ حتی خلفای ضد علویین همانند معاویه و یزید و دیگر خلفای بنی امیه و بنی عباس خون علویین را نه به آن دلیل که کافرند بل بدان توجیه که مخالف خلیفه اند و مخالفت با خلیفه جرم است ریختند. بنا براین ازین منظر تمامی اقدامات عبدالرحمن و تبعات آن بر پایه بطلان و خسران محض استوار است و هرکسی که درین خسران دخیل است، مستحق مجازات.
برخی از کوچی ها خواسته اند هوشیاری نمایند و گفته اند که فرمان امیر برای آنها از باب مصادره املاک هزاره نه بل از باب صاحب اختیار بودن سلطان در مورد اراضی سلطانی و یا دولتی است و چراگاههای هزاره جات سلطانی می باشد. این عده فکر نکرده اند که هیچ سلطانی حق مصادره املاک شخصی کسی را ولو کافر ندارد چه رسد به مسلمان، خواستند توجیه شرعی پیدا نمایند لیکن خطا، خطا است:
الف؛شرعا اراضی سلطانی آن دسته از اراضی است که حکم موات را داشته باشد و سلطان فقط حق تصرف بر اراضی موات را دارد و از منظر فقه حنفی که کوچی ها و امیر شان ملتزم به دستورات آن مذهب هستند، معیار موات بودن اراضی چند چیز است: یک؛ملکیت احدی نباشد و در اثبات ملکیت شرط نیست که آثار آبادی وجود داشته باشد یا نباشد بلکه اگر باری از آن استفاده شده باشد مثبت ملکیت است ولو قرنها گذشته باشد.
دو؛محل چرا گاه اهل قریه نباشد ولو اینکه از قریه دور باشد.سه؛زمین متروکه وقف نباشد.چهار؛محل جمع آوری هیزم ودیگر مایحتاج اهل قریه نباشد.پنج؛مقبره اهل قریه وقصبه نباشد.شش؛از قریه وآبادی بگونه ای دور باشد که گاهی ولو بعنوان شکارگاه توسط اهالی قریه استفاده نشود.
ماده ۱۲۷۰ مجلهالاحکام که مجموعه فتاوی فقهی امام ابوحنیفه در آن جمع است وشروحی که براین مجله نوشته شده است مباحث مفصلی در زمینه دارد وخوانندگان می توانند به این متون مراجعه نمایند:مجله الاحکام،دررالحکام شرح غررالحکام،ج۳ وبحرالرایق شرح کنزالدقایق،ج۸ وشرح المجله مبحث موات و دررالحکام شرح مجله الاحکام،ج۳ والهدایه، ج۴وحاشیه ابن عابدین،ج۶ وحاشیه رد المختار،ج۶ وبدایع الصنایع،جزء۸ و العنایه فی شرح الهدایه بحث موات وتحفه الفقهای سمرقندی.
ب؛ هر حکمی از جانب هرکسی که باشد در صورت اثبات مخالفت آن با شرع اساساً باطل و هیچ گاهی حالت انفاذ پیدا نمی کند و مرتکبین آن غاصبند و غاصبین مستحق مجازات الهی وکیفر قضایی هستند.
چنانکه گفته شد امر عبدالرحمن از باب کفریت هزاره ها، مردود شرع به اجماع امت و صراحت سنت نبوی است و بر اساس توجیه حکم سلطانی بر اراضی سلطانی نیز غیر قابل پذیرش زیرا ملاکهای اراضی سلطانی در مورد اراضی هزاره جات غیر قابل اثبات است.
ج؛ اراضی هزاره جات موضوعاً از حکم امیر خارج است اولاً خود امیر در متن دستورش تصریح کرده به ملکیت هزاره ها و در واقع امر وی خروج اراضی از قید ملکیت هزاره ها است و این به دلایل مذکور خلاف شرع و خارج از صلاحیت اشخاص ولو امام و خلیفه مسلمین و دوماً در هزاره جات اراضی بلا استفاده و خارج از محتاج الیه بودن اهالی قراء و قصبات وجود ندارد و ملاک اراضی موات و در نتیجه سلطانی بودن آنها هم فقط بدون مالکیت وبلا استفاده و خارج از احیاج بودن است.
د؛ حکماً نیز این اراضی از حیطه صلاحیت مشروع عبدالرحمن بر توزیع و تصرف آن خارج است چون بنا بر معیارهای فقهی اهل سنت امیر یا سلطان ذی الحکم یکی از عمده ترین شرایطش این است که یا در نتیجه شورای امت بر سر کار آید و یا در نتیجه جهاد و تسلط امت بر بلاد کفر در حالی که امارت وی از هیچ یکی ازین دو مقوله نیست بلکه او در نتیجه جنگهای داخلی و با حمایت کفر و قدرت استعماری انگلیس بر سر افتدار آمد، بر علاوه وی اصلا سلطان نبود بلکه امیر جنگی بود و حکومت او استقلال نداشت وجزء مستعمرات انگلیس بود.
به همین دلیل تا هنوز هیچگاه دولتهای پس از او امضای او در مورد خط دیورند را نپذیرفته اند وآن را بحیث تعهد یک پادشاه با صلاحیت شرعی وملی نمی قبول ندارند.
۲- از نظر حقوقی؛
این دستور ظالمانه هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوا و هم از نظر تطورات در حقوق اساسی کشور کاملا باطل است؛
یک:فرمان از سوی شخص فاقد صلاحیت اعتبار ندارد.
دو: فرمان مبتنی بر اصل شرعی یا قانونی باید باشد که چنین نیست.
سه: فرمان موضوع مشخص ومعینی دارد واین فرمان عام ومحتوایش مجهول است عنوان مرغزار ها، چرا گاهها وچمن زار ها به حد کلی ومجمل ومجهول است که هیچ عنوان فرمان در آن صادق نیست.
چهار:فرمان از نظر زمانی موقت است ودوام آن ضرورت به صراحت از سوی قانون دارد که چنین صراحتی هیچ گاه در هیچ قانون ویا حتی فرمانی دیده نشده است.
پنج: فرمان در صورتی که با قانون ویا شریعت در تضاد باشد خود بخود از اعتبار ساقط می شود ودیدیم که این فرمان از آغاز منشاء ضد شرعی داشت و بر علاوه قوانین اساسی و فرعی کشور در طول زمانی که افغانستان دارای حاکمیت ملی و قانون بوده با آن در تضاد است و هماره قوانین اساسی، فرامین و قوانین قبلی را ملغی اعلام کرده است.
کوچی دیروز و امروز!
به نظر من در ماهیت کوچی گری دیروز و امروز تفاوتی نیامده است. این گروه در گذشته هم ابزار قدرتهای قومی و حاکم بودند و امروز هم هستند. دیروز اینها اسباب نفوذ استعمار بودند و امروز وسیله نفوذ تروریسم. چنانکه در تهاجم سال ۸۹ وزیر داخله وقت گزارش داد که دو و نیم هزار مسلح طالب در قالب کوچی حضور دارند و در همین روز ها ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور نیز اذعان کرد که تروریستها بنام طالب در بهسود هجوم برده اند.
در کل ماهیت کوچی گری ماهیت قومی و ابزار سلطه قومی است. تفاوتی که آمده این است که کوچیهای خانه بدوش دیروز، امروز ملاکترین مردم وسرمایه دارترین گروه هستند، آنها بوسیله استخدام چند چوپان همان حرفه اصلی را حفظ کرده و همان خاصیت ابزاری شان را دوام داده اند ولی بر اثر کسب ملکیت فراوان و تجارت حرفه ای در حالی که اکثرا در اروپا وآمریکا می زیند، وسیله توسعه ساحه جغرافیایی حوزه حضور قوم پشتون و آوارگی دیگر اقوام در مرکز وشمال وغرب شده اند.
موضع حکومت ها به نسبت ابزاری بودن کوچی گری هیچ تفاوتی نکرده است، تفاوت در این است که در گذشته بدون شرم و حیا به صورت علنی از کوچی ها حمایت می شد و در هزاره جات این حمایت ظلم بی پایان و وحشتناک حکومت را نیز به همراه داشت و در سایر مناطق کشور حمایت آرام و خاموشی در جریان بود ولی امروز حمایت حکومت از کوچی مرموز و سیستماتیک وپیچیده است؛
حمایت سیتماتیک حکومت حاضر از کوچی ها متجاوز
الف: حمایت قانونی؛ درین عرصه حکومت برخلاف روحیه و در مواردی صراحت قانون اساسی عمل کرده است، زمانی که ماده چهارده قانون اساسی دولت را مکلف به اسکان کوچی می نماید روحا می خواهد بگوید که دیگر کوچی گری ختم ولی حکومت این روحیه و صراحت ماده ۲۲ قانون اساسی مبنی بر نفی وممنوعیت تبعیض بین اتباع را زیر پاکرده کوچی گری را از طریق دادن امتیازات قانونی ترویج و تشویق می کند.
حکومت ده کرسی اختصاصی را برای کوچیها در مجلس نمایندگان عملی کرده و در قانون انتخابات پیشنهادی اش برای کوچیها در هر ولایت وهر ولسوالی وهر قریه ای که آنها رفت وآمد دارند کرسی منظور کرده است.
ب:حمایت قضایی؛ شاید روی این موضوع تا کنون دقت کافی نشده است که بین دعوای حقوقی و رفتار جرمی باید تفکیک نمود، برفرض ادعای کوچیها مبنی بر داشتن حق در هزاره جات و انکار هزاره ها یک دعوی حقوقی باشد اما این دعوا مجوز ارتکاب اعمال جرمی و جنایی شده نمی تواند. در هفت سال گذشته هربار که کوچیها به سوی هزاره جات هجوم برده اند، مرتکب اعمالی شده اند که همگی ماهیت جنایی وبعضا شامل جنایات خطرناک وبرهم زدن امنیت عامه می گردد.
قتل انسانهای ملکی با هر جنس و سن، سوزاندن مکتب ها، مدرسه ها وخانه ها، غارت اموال مردم و در آتش کشیدن آذوقه و امکانات زندگی مردم محل و آواره ساختن هزاران خانه و فامیل، همگی ماهیت جنایی دارد و رفتار جنایت آلود در پوشش دعوای حقوقی غیر قابل توجیه است.
آیا تا کنون کسی از جانیان پرسیده است برای چه؟عدم تعقیب قضایی مجرمین خود حمایت واضح قضایی از کوچی ها است.
ج:حمایت مالی؛ در سالهای گذشته هر بار که کوچی ها در مناطق هزاره نشین هجوم برده اند، حکومت در بازگشت آنها صدها میلیون افغانی از بیت المال به بهانه جبران خساره کوچی از محروم شدن آنها از چراگاه و جلوگیری از تلفات مواشی شان به آنها داده است. در حالی که هزاره ها به هزاران تن آواره می شوند و همه هستی شان در آتش سوزانده و کسی “قیرانی” هم به آنها نمی دهد ولی برای مهاجم خساره می پردازد چه توجیهی دارد؟
من یک وقتی در بحثی گفته بودم که نزد این دولت گوسفند کوچی از انسان هزاره ارزشمند تر است خیلی ها ناراحت شده بودند که تو خارج از چوکات سخن می گویی ولی من همچنان به این باور پابر جا هستم.
د:حمایت نظامی؛ زمانی که تمام مردم هزاره جات به نام امنیت و نظم و قانون خلع سلاح شده ولی صدها فرد مسلح از سرحد عبور می کنند و ولایاتی را پیموده به بهسود می رسند و آدم می کشند و فتنه می انگیزند و باز با همان سلاح ها بر می گردند، چیزی غیر از حمایت نظامی حکومت از کوچی آیا معنی دیگری دارد؟
به باور من راه حل این معضل باز گشت به عقلانیت است و فراموش کردن اینکه هنوز امارت عبدالرحمانی می تواند راه بجایی برد، التزام به قانون و حقوقی کردن معضلات اجتماعی و پرهیز از سیاسی شدن آن راه دیگری می تواند مطرح باشد. کوچی ابزار است و ده نشین از خود دفاع می کند و از داعیه برحق او هم استفاده های سیاسی و تبلیغاتی توسط اشخاص می گردد و در نهایت ما باید به انسانیت هر دو طرف کوچی و ده نشین ارزش قایل شویم، ده نشین حق انسانی اش رفع تبعیض است و کوچی ازکوچ نشینی رها شدن و در ردیف شهرنشینان و ازتوحش بر آمدن و درقافله تمدن قرار گرفتن و زیست انسان منشانه و دور شدن از زندگی حیوانی وبیابانی.