مرتضی رحیمی
جنایت کاران کوچی بار دیگر با فرا رسیدن بهار، روند چندین ساله جنایت خویش را در بهسود پی گرفتند و به این ترتیب بهسود بار دیگر مورد هجوم وحشیانه جنایتکاران کوچی قرار گرفته که تنها چند روز پس از این هجوم، پنج تن از مردم بی دفاع بهسود کشته شده، بیش از ده تن دیگر زخمی شدند و صدها تن باشندگان آن آواره گردیدند.
روند تهاجم کوچی های مسلح به بهسود هشت سال “۱۳۸۳ الی ۱۳۹۱” است که تکراراً با آغاز فصل بهار آغاز می شود و پس از گذشت چند ماه و کشتار ده ها مردم بیگناه بهسودی، تخریب مزارع و منازل بهسودیان و چور و چپاول اموال باشندگان بهسود، این تهاجم با یک ترفند عجیب و موقتی حکومت به پایان می رسد.
تهاجم چندین ساله کوچی های مسلح بر بهسود و مردم بهسود و سکوت حکومت افغانستان در قبال این تهاجم مسلحانه، نشانگر این امر است که حکومت در پشت حملات کوچی ها به بهسود اهدافی را دنبال می کند و در حقیقت خود عامل این حملات بوده و به همین خاطر نمی خواهد تا این معضل به آسانی و یا به این زودی ها حل گردد.
همه به یاد دارند که در سال ۱۳۸۹ و پس از آنکه ده ها تن از مردم بیگناه بهسود توسط کوچی های تا به دندان مسلح به قتل رسیدند و صدها خانواده در کجاب و دایمیرداد بهسود آواره گردیدند، حامد کرزی فرمانی را صادر نمود که طی این فرمان باید طی سه ماه معضلی به نام کوچی و کوچی گری حل می شد. این فرمان به ترتیب ذیل از ارگ ریاست جمهوری صادر شد:
متن حکم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل منازعه کوچیان و ده نیشینان ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک
بسمه تعالی
نا آرامی هایی که به روز یکشنبه مورخ ۲۶ ثور سال روان “۱۳۸۹” به اثر منازعه روی علفچرها میان کوچیان و ساکنان ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک به وقوع پیوست، یکعده از هموطنان ما کشته، مجروح و عده یی از محلات بودوباش دایمی شان بیجا و شماری از منازل ساکنین محل تخریب گردیده است .
به منظور قطع فوری منازعه، هیئت بلند پایه جمهوری اسلامی افغانستان، تحت رهبری محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با عضویت وزیر داخله و لوی درستیز قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان، روز سه شنبه ۲۸ ثور سال روان از محل بازدید به عمل آورده و توافقات جوانب منازعه را در موارد ذیل حاصل نموده اند :
۱- آتش بس فوری میان جوانب منازعه.
۲- هیچ یک از جوانب حق تعرض بالای جانب دیگر را نداشته، در صورت تخلف جانب متعرض مورد مجازات جدی قرار خواهد گرفت.
۳- کوچی ها در ساحه یی که قرار دارند حق پیشروی را ندارند .
۴- کوچیان قریه جات و مناطق مسکونی دایمیرداد، تیزک و کجاب را بدون قید و شرط تخلیه نمایند .
۵- بیجا شدگان دوباره به منازل و کشتزارهای شان مراجعت نمایند .
۶- جوانب منازعه به صورت فوری اسرأ و اجساد کشته شدگان را تبادله نمایند .
اکنون که تمامی موارد شامل توافق جانبین هم در حال عملی نمودن است، به خاطر حل بنیادی و اساسی این منازعه متکی به ماده ۱۴ قانون اساسی افغانستان، فیصله مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان و احکام شماره ۲۲۳۳ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ شماره ۵۴۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ و شماره ۳۶۶ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۸ مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مراتب آتی منظور است :
۱- خروج کوچی ها از ساحات مورد منازعه از همین امروز مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۹ آغاز گردد .
۲- ده نشینان محلات تیزک، کجاب و دایمیرداد که در اثر این منازعه اموال و مواشی شان تلف و خانه های شان ویران گردیده است و همچنان کوچی هایی که به اثر عدم دسترسی به چراگاه ها و علفچرها معروض به خساره شده اند. بعد از تثبیت، از جانب دولت جبران خساره گردد.
۳- به منظور توزیع زمین جهت اسکان کوچی ها با در نظرداشت مصوبات شورای وزیران و احکام فوقاً تذکر یافته ریاست جمهوری، بار دیگر به وزارت های زراعت و آبیاری، امور داخله و اداره مستقل ارگان های محل اکیداً هدایت داده می شود تا طی مدت حد اکثر سه ماه، کار عملی توزیع زمین به منظور اسکان و معیشت کوچی ها را آغاز نمایند .
۴- وزارت ها و ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان و کمیسیون دایمی حل مشکلات کوچی ها با ساکنین، تسهیلات ضروری فعالیت این کمیسیون را فراهم نموده، هر کندی و تعلل در این امر مهم ملی مستوجب مجازات شناخته می شود .
۵- وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از تطبیق توافقات حاصله، نظارت نموده، در صورت بروز تخلف از جانب یکی از جوانب با متخلفین برخورد جدی و قانونی نمایند .
۶- کمیسیون فوق، موظف است از اجرات خویش پیوسته به جلسات شورای امنیت ملی گزارش دهند.
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان.
بر طبق این فرمان قرار بود که معضل کوچی و کوچی گری با توزیع زمین به کوچی ها و اسکان دایم آنها، طی سه ماه به طور دایمی حل گردد اما حال دو سال از این فرمان کرزی گذشته و بار دیگر بهسود مورد حمله مهاجمین کوچی مسلح به سلاح های سبک و سنگینی قرار گرفته اند.
اما چرا فرمان دو سال قبل حامد کرزی را که برای حل دایم معضل کوچی گری صادر گردیده بود یک بار دیگر بازگو نمودم. باید به دو چیز تاکید نمود که ذیلاً آن را بیان می کنم:
- · حکومت مضحکه کرزی با فرمان های عمل نشده و کمیسیون های بی نتیجه
اگر روند ده ساله حکومت کرزی را بنگریم، به یک موضوع قابل توجه و تا اندازه یی خنده آور می رسیم و آن هم همانا تشکیل کمیسیون های رنگارنگ توسط حامد کرزی در موارد مختلف بوده که نزدیک به کل این کمیسیون ها حتی گزارش پایان کاری شان را نیز به کرزی ارایه نکردند و در حقیقت تشکیل کمیسیون های گوناگون نیز تبدیل شد به راه درآمد بعضی از افراد فرصت طلب تا با عضویت در این کمیسیون های کرزی، پولی به جیب برند.
صدها کمیسیون ویژه و غیر ویژه را کرزی در موضوعات و واقعات مختلف تشکیل داد و پس از مدت کوتاهی هم کمیسیون به باد فراموشی سپرده شد و هم واقعه یی که به خاطر آن کمیسیون تشکیل شده بود، نه گزارشی از پایان کار کمیسیون به نشر رسید و نه هم نتیجه کاری کمیسیون به مردم که جای خود، شاید به ارگ ریاست جمهوری نیز ارایه نشده باشد.
در کنار کمیسیون ها، فرمان های عملی نشده کرزی نیز حکومت وی را مضحکه خاص و عام کرده است. فرمان هایی است که کرزی صادر نمود. صدها فرمان مختلف از سوی حامد کرزی در زمان های مختلف و روی موضوعات مختلف صادر گردید که باید اجرا می شد اما این فرمان های کرزی نیز به مانند کمیسیون های اش، فراموش شد و هیچگاهی به اجرا گذاشته نشد.
در میان تمام کمیسیون های بی نتیجه یی که کرزی تشکیل داد و فرمان های عمل ناشده یی که صادر نمود، یکی هم تشکیل کمیسیون ویژه حل منازعات کوچی و ده نشینان بود و فرمان مورخ ۱۳۸۹.۲.۳۰ وی که تاکنون و پس از دو سال نه عملی شدن فرمان خبری است و نه هم از اجارات کمیسیونی که باید طی سه ماه معضل کوچی و کوچی گری را با اسکان دایمی آنها حل می نمود.
همچنان، در ۲۶ ثور سال ۱۳۸۹، هئیت بلندپایه حکومتی برای پایان دادن به درگیری میان کوچی ها و مردم بهسود به محل رفته و پس از گفتگو با هر دوجانب به یک توافقنامه ۶ ماده یی دست یافتند که در یکی از مواد آن چنین ذکر شده بود “هیچ یک از جوانب (کوچی و مردم بهسود) حق تعرض بالای جانب دیگر را نداشته، در صورت تخلف جانب متعرض مورد مجازات جدی قرار خواهد گرفت.”
این توافق در حضور هئیت بلندپایه یی حکومتی که در آن کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری، لوی درستیز وزارت دفاع ملی و وزیر امور داخله وقت “حنیف اتمر” بود صورت گرفت.
همچنان در ماده ۵ فرمان کرزی نیز آمده است که “وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از تطبیق توافقات حاصله، نظارت نموده، در صورت بروز تخلف از جانب یکی از جوانب با متخلفین برخورد جدی و قانونی نمایند .“
پس از این توافق صورت گرفته در سال ۱۳۸۹ و فرمان کرزی، در دو سال متوالی کوچیان هر ساله با رسیدن فصل بهار به بهسود و مردم بهسود حمله کردند و خون مردم بیگناه بهسود را ریختند، در حالی که برطبق توافق رسیده در سال ۱۳۸۹ و فرمان کرزی در همین سال، باید با طرف مهاجم به صورت جدی برخورد صورت گرفته و مجازات شوند، هیچ عملی صورت نگرفت و نمی گیرد.
کمیسیون های بی کاره و بی نتیجه یی که کرزی تشکیل داد و فرمان های عمل ناشده یی که صادر نمود، همه و همه در حال حاضر حکومت حامد کرزی را به یک حکومت مضحکه خاص و عام تبدیل نموده است، طوری که دیگر هیچ کس نه به عملی شدن فرمان های وی باور دارد و نه هم به کمیسیون هایی که تشکیل می دهد و به نتیجه حاصله از این کمیسیون ها باوری وجود دارد.
کوچی هنوز هم تا به دندان مسلح بر بهسود حمله می کند و مردم بیگناه بهسود را کشته و آواره می سازد، در حالیکه وظیفه حکومت حفاظت از اتباعش در قبال تجاوزات “داخلی” و خارجی است اما حکومت افغانستان نه تنها به این وظیفه اش عمل نمی کند بل برای رسیدن به اهدافی که خود در سر دارد، این معضل را بیش از پیش دامن زده و تا اندازه یی هدایت تهاجم کوچی ها بر بهسود نیز از ارگ صورت می گیرد.
- امتیاز دهی به کوچیان عامل اصلی تداوم حملاتشان به بهسود
از نخستین سالی که بهسود مورد تهاجم گسترده کوچی یا کوچی نماهای طالب قرار گرفت تا اکنون، همه ساله و پس از چندماه چور و چپاول خانه های مردم بهسود، کشتار مردم بیگناه این منطقه و تخریب مزارع بهسودیان، ارگ ریاست جمهوری با روی دست گرفتن اقدامی ضعیف، مشکل را در بهسود به صورت آنی حل می کند.
هر سال، کوچی ها با آغاز فصل بهار مسلحانه بر بهسود هجوم می آورند و علاوه بر تخریب مزارع و علفچرهای این منطقه، دست به جنایت نیز می زنند و در پایان زمانی که فصل سبزه و علف به پایان رسید، کرزی با صدور فرمانی دستور می دهد تا در بدل جبران خساره کوچیان منطقه را ترک کنند.
گرچه هرساله، در فرمان کرزی، پرداخت خساره به هر دو جانب ذکر شده است اما هرساله کوچی هایی که خود مهاجم بوده اند و به جای اینکه مجازات گردند، بخش اعظمی از جبران خساره را از سوی دولت دریافت کرده اند و به مردم بهسود که قربانی اصلی بوده و مورد تهاجم قرار گرفته مقدار کم و بی ارزش جبران خساره و در بسا موارد هیچ جبران خساره یی تعلق نگرفته است.
این امتیاز دهی به کوچیان مهاجم در بهسود، که دلیل آن چیزی جز قوم گرا بودن کرزی و حلقه همراهش در ارگ نیست، باعث شده است تا کوچیان هر سال بیشتر از سال دیگر به بهسود حمله نموده و پس از مدتی با گرفتن آنچه جبران خساره از سوی حکومت می باشد، منطقه را تخلیه نمایند.
روند امتیازدهی به یک قوم از سوی حکومت چیزی تازه یی نبوده و این موضوع در بسا مورد دیگر نیز به صورت واضح دیده شده است اما امتیاز دهی حکومت به کوچیان تحت عنوان “جبران خساره” دلیلی شده بر تهاجم هرساله و هرسال گسترده تر از سال ماقبل این جنایتکاران بر بهسود که هر سال جان ده ها تن از مردم بیگناه و بی دفاع بهسود را می گیرند و صدها خانواده را آواره می نمایند.