تاملی بر جنایات و جرایم سازمان یافته کوچی های مسلح طی چند سال متوالی در بهسود

اما آقای کرزی هیچگاه جهت دفاع از حقوق شهروندان هزاره، اقدام عملی در راستای دستگیری کوچی های مسلح و جنایتکار نکرده است . در حالیکه از وظایف اولیه دولت، دفاع از حقوق طبیعی مردم (حق حیات، حق مالکیت، حق مصئونیت از کوچ اجباری، حق آزادی از غضب و تخریب ملکیت، حق تعلیم و تربیت، حق دسترسی به خدمات صحی، حق آزادی و امنیت شخصی و…) می باشد که متاسفانه این حقوق مسلم و قانونی مردم هزاره بهسود از طرف کوچی های مسلح، آشکارا نقض گردیده است . در حالیکه بر اساس مواد ۶، ۲۳، ۲۴، ۳۸، ۴۰، ۴۳ و ۵۲ قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کنوانسیون های بین المللی، دولت آقای کرزی مکلف به حمایت از این حقوق شهروندان افغانستان می باشد .

اما متاسفانه درین چند سال متوالی که کوچی های مسلح به مناطق بهسود حمله کرده و مرتکب جنایات ضد بشری شده اند هیچگاه توسط دستگاه های امنیتی و قضایی اقای کرزی مورد پیگرد عدلی قرار نگرفته اند. در حالیکه نهاد های امنیتی و قضایی کشور، نه تنها قانونا موظف به تعقیب عدلی کوچی های مسلح و جنایتکار هستند که اخلاقا ملزم به رسیدگی به امور انسان های زجر کشیده و عزیز از دست داده و بی خانمان شده هزاره نیز می باشند .اما در طول این چند سال کشتار و تجاوز و جنایت کوچی های مسلح، هیچگاه تلاشی در راستای تعقیب عدلی آدم کشان و متجاوزین به حریم هزاره ها، نکرده اند .

از سوی دیگر، کوچی های پشتون که در طول چهار سال متوالی بر مناطق هزاره ها با سلاح های سبک و سنگین یورش برده و هر جنبنده ای اعم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک و حتی حیوانات را قتل عام کرده و اموال مردم را به غارت برده و خانه و کاشانه شان را به آتش کشیده اند، این اعمال جنایتکارانه آنان نه تنها قتل نفس، که از مصادیق عریان “ژنوساید” و نسل کشی سازمان یافته نیز محسوب میگردد که ماده دوم قطعنامه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درین مورد چنین اعلام داشته است :

“در این قرارداد مفهوم کلمه ژنوساید، یکی از اعمال مشروح زیر است که به نیت نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت می گیرد:

۱ قتل اعضای گروه.
۲ صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه.
۳ قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال و نابودی قوای جسمی، کلی یا جزیی آن شود.
۴ اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.
۵ انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر.
ماده سوم: اعمال زیر مشمول مجازات خواهد شد:
۱ ژنوساید کشتار دسته جمعی
۲ تبانی به منظور ارتکاب ژنوساید
۳ تحریک مستقیم برای ارتکاب ژنوساید
۴ شروع به عمل کشتار جمعی
۵ شرکت در جرم کشتار جمعی

ماده چهارم: “اشخاصی که مرتکب ژنوساید یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند، اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمین دولت یا اشخاص عادی باشند، مجازات خواهند شد.”
ماده ششم : “افرادی که متهم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است میباشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، محاکمه میشوند.”۱

حالا جا دارد که امروز از آقای کرزی و دار و دسته حاکمیتش پرسیده شود که آقایان !! در دایمیرداد و تیزک و کجاب جنایاتی بوقوع پیوسته و انسان های بیگناهی در مسلخ خواسته های تجاوز گرانه کوچی های پشتون، جان شان را از دست داده اند . اما جنایتکاران جنگی و مهاجمانِ به حریم شخصی مردم هیچگاه توسط دستگاه های امنیتی و قضایی کشور، محکوم به جزای اعمال تجاوز کارانه شان نشده اند . به همین خاطر است که هر سال کوچی های مهاجم، آدم میکشند، غارت و چور و چپاول می کنند، خانه های مسکونی و مزارع را به آتش میکشند چون مطمئن اند که هزاره ها درین کشور بی پناه و بی بازخواست گرند کسی و قدرتی نیست که متجاوزین را بخاطر اعمال جنایتکارانه شان به پای میز محاکمه کشاند.

مگر آقای کرزی فصل دوم از ماده بیست و سوم قانون اساسی، افغانستان را نخوانده است که با صراحت اعلام کرده است که : “زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است . هیچ شخص بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی گردد.”۲ و حق زندگی از جمله حقوق اولیه بشر است که رعایت آن در تداوم زندگی اجتماعی انسان ها از اهمیت والایی برخوردار میباشد و به همین مناسبت ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید ورزیده است : “هر فرد حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد ” و در قرآن کریم باصراحت این مطلب چنین بیان شده است “من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا “(هر که انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته).۳

پس با این مدارک قانونی و شرعی، کوچی های مسلح چرا هزاره های مظلوم و بی پناه را درین چند سال متوالی به خاک و خون کشیده و از حق حیات محروم کرده اند.؟ و با کدام مجوز قانونی، حق تعرض به ملکیت مردم را داشته و تمام دارایی و امکانات شخصی آنان را به یغما برده و منازل و مزارع آنان را به آتش کشیده اند؟. در حالیکه “ملکیت از تعرض مصئون است . هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون . ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.”۴ به چه دلیل و یا دلایلی آقای حامد کرزی علیرغم جنایات بی شمار کوچی های مسلح، هیچگاه به مقامات امنیتی و عدلی دستور محاکمه مرتکبین به جرایم جنایی را صادر نکرده است.؟ مگر دفاع از جان و مال و امنیت اتباع کشور در مقابل تجاوز و آدم کشی و تامین مصئونیت جانی برای آنان جزء مکلفیت دولت نام نهاد آقای کرزی نمی باشد؟.

آقای کرزی، در واقع با محاکمه نکردن متجاوزین به حقوق انسانی هزاره ها، غیر مستقیم باعث تشویق و ترغیب کوچی های جنایتکار به ادامه کشتار و چپاول و سوزندان نیز شده است. درست به همین دلیل، کوچی های مسلح، هرسال فقط به بهانه علفچر و ادعای مالکیت بر زمین، با احساس مصئونیت از جنایات قبلی شان بر دایمیرداد و تیزک و کجاب حملات تجاوزکارانه را سازمان داده و هرسال برطومار جنایات شان افزوده و انسان های مظلوم و بیدفاع هزاره را به خاک و خون کشیده، خانه های مسکونی و مزارع آنان را آتش زده و اموال و دارایی های شخصی آنان را غارت می کنند .

بر فرض محال اگر ادعای حقوقی کوچی ها مورد قانونی داشته باشد طبعا هر ادعای حقوقی از طریق محاکم عدلی قابل پیگیری و حل میباشد . نه اینکه عده ای از آدم کشان مسلح بدون در نظرداشت احکام قانون اساسی کشور، بر مناطق مسکونی هزاره ها حمله کرده و انسان های بی گناه محل را کشته و دارایی های آنان را ربوده و خانه های رهایشی و زمین های مزروعی آنان را طعمه حریق کنند . با توجه به اصل حکومت قانون بر جرم، گیریم کوچی ها دعاوی حقوقی داشته باشند، طبق آراء حقوقدانان و روشنی قانون اساسی با مراجعه به مراجع قانونی زیربط، بدون ایجاد نا امنی و متوسل شدن به زور و تجاوز و خشونت، باید به حل منازعات ذات البینی بپردازند نه اینکه خود مدعی، قاضی و مجری گردیده و با سلاح دست داشته شان خانه ها، زمین ها و املاک مردم را به زور تصاحب کنند . در حالیکه به نص صریح قانون اساسی کشور :”مسکن شخص از تعرض مصون است . هیچ شخص، به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزى که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.”۵

اما در ارتباط ادعای ملکیت کوچی ها بر زمین های هزاره ها :

اولا “ادعای زمین های به اصطلاح متعلق به کوچی ها به هیچ عنوانی بنیاد حقوقی ندارد چون این زمین ها با زور و پشتیبانی همه جانبهء حکومت های استبداد محلی از سوی کوچی ها غصب گردیده است.”۶
دوما، بنا به نص صریح روایات تاریخی، در باره غاصب بودن کوچی ها هیچ جای شک و شبهه ای باقی نیست . ملافیض محمد کاتب هزاره در کتاب ارزشمند سراج التواریخ بصورت مستند از غصب زمین های هزاره ها توسط کوچی ها چنین پرده برداشته است : “در ۱۹ شئوال ۱۳۱۱هجری امیر عبدالرحمان دستور داد که تمام مرغزار های هزارجات باید در اختیار دولت قراربگیرند و هزاره ها حق استقاده از آنها را ندارند . پس از صدور این حکم، حکام دولتی مرغزار های هزاره را به افغان های کوچی واگذار کردند، مالداری مردم هزاره روبه تنزل نهاد و باعث قلت لحوم و دسوم گردید.”۷ در جای دیگر از کتابش چنین نوشته است “کوچی های افغان بتدریج، اراضی کشت شده هزاره ها را به منطقه چراگاه های برای گله خویش تبدیل کردند و همچنان علفچر ها و چراگاه های دایزنگی، بهسود، دایکندی، ناهور، مالستان و جاغوری را برای خود تخصیص دادند و هزاره را مجبور ساختند تا زندگی مشقت بار و سخت را تعقیب نماید.”۸ اقای رابرت کنفلد یکی از افغانستان شناسانی است که مقاله ای در باره کوچی ها نوشته و در نشریه نی نامه چاپ اکسفورد امریکا به چاپ رسانده است وی می نویسد: “یکی از پیامدهای مهمی که جنگ های عبدالرحمن با هزاره ها در سال های (۱۸۹۱-۱۹۹۳ ) به بار آورد باز شدن راه کوچی ها به هزارجات بود . زمین های تسخیر شده و همچنان علفچر های ضبط شده به مهاجرین استعمارگر افغان و یا به کوچی های افغان به قیمت ناچیزی فروخته شدند.”۹

سوما، بر فرض محال اگر ادعای حقوقی کوچی ها مورد قانونی داشته باشد طبعا هر ادعای حقوقی از طریق محاکم عدلی قابل پیگیری و حل میباشد . نه اینکه عده ای از آدم کشان مسلح بدون در نظرداشت احکام قانون اساسی کشور، بر مناطق مسکونی هزاره ها حمله کرده و انسان های بی گناه محل را کشته و دارایی های آنان را ربوده و زمین های مزروعی شان را طعمه حریق کنند . آنگاه بعد از اتمام جنایات بیشمار کوچی ها، نیروهای به اصطلاح ارتش ملی به منطقه رفته به عوض دستگیری کوچی های مهاجم به جرم کشتار بیگناهان، سوزاندن مزارع و خانه های مسکونی و تاراج اموال و دارایی هزاره ها، با کمال بیشرمی و وقاحت به مهاجمین جنایتکار غرامت پرداخت کرده و از آنان بخواهند که موقتا از کشتن بیشتر مردم و پیشروی به سایر مناطق هزاره ها دست بردارند .؟
اما درد و دریغ اینجاست که تعدادی از رهبران، علما، نخبگان و جنرالان هزاره نیز درین چند سال متوالی شاهد خاموش جنایات کوچی ها برعلیه هزاره های مظلوم بوده اند اما لام از کام بیرون نداده تو گویی که اصلا بحث تجاوز و کشتار و ارتکاب اعمال جرمی کوچی ها تا امروز در قاموس اینان مطرح نبوده و نیست . اما تعداد معدودی هم اگر از بیداد کوچی ها فریادسرداده اند، فقط تنها هم و غم شان، راضی ساختن کوچی ها به دوباره حمله نکردن به بهسود خلاصه شده و حتی عالی ترین مقام هزاره در دستگاه دولت قبیله گرای آقای کرزی، در بدل اینهمه جنایات وارده بر مردم هزاره توسط کوچی ها صرف خواهان رسیدگی به امور مهاجرین و پرداخت خسارت، آنهم از طرف دولت، میگردد . درینجا از تعقیب عدلی جنایتکاران و آدم کشان اصلا حرفی در میان نمیاید . اینجاست که چهار سال متوالی هزاره ها را میکشند، اسیر میسازند، خانه و کاشانه و مزارع شان را میسوزانند و اموال و دارایی های آنان را به یغما میبرند .

پی نوشت ها :
۱ – ماده دوم قطعنامه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۲- فصل دوم – ماده بیست و سوم قانون اساسی افغانستان
۳- قرا« کریم – سوره مائده، آیه ۳۲
۴- فصل دوم – ماده چهلم قانون اساسی افغانستان
۵ – فصل دوم – ماده سی و هشتم قانون اساسی افغانستان
۶- کوچیها مجهز با سلاح بودند دکتور نورالحق نسیمی برگرفته از سایت آریائی سه شنبه ۱۵ عقرب ۱۳۸۶
۷- سراج التواریخ ص ۹۸۷- ۹۸۶
۸- سراج التواریخ جلد ۳ صص ۱۳-۱۱۰۰-۱۲۳۷-۱۲۳۸سال های ۱۹۱۲- ۱۹۱۴
۹- کلیات ریاضی سال ۱۹۰۶ مولف محمد یوسف ریاضی به نقل از تاریخ ملی هزاره از تیمورخانف

منبع: کابل پرس