علی ظفر رحیمی – قزاقستان
هر که نامخت از گذشت روزگار ………….. هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
از هزاران سال بدین سو بالای اجداد و مردمان ما تژادی ها و جنایات نهایت خوفناک، تباه کننده وجبران ناپذیر ضد انسانی از سوی مهاجمین اجنبی و برخی از شاهان و حکام خودکامه داخلی و دست نشاندگان اجانب در این حیطهء باستانی صورت گرفته اند که مجال آن نیست تا از کوچک ترین گوشهء دردناک آن به صورت مستند پرده برداشت. مضاف برآن منظور این نیست که مکثی هم بر اعصار طلایی برخی از شاهان و دولت های گذشته کشور باستانی ما صورت گیرد و حد اقل نکات منفی و مثبت را به داوری مردم خود و تاریخ گذاشت. زیرا، این کار مستلزم تحقیقات وسیع جداگانه ای دیگری است که خارج از محدودهء این مقال می باشد.
اگر گاه و بیگاه مؤرخین، محققین، کاوشگران مستقل ملی از ابعاد مثبت و منفی تاریخ کشور و کارنامه های سلاطین، رؤسای جمهور و دولت های افغانستان داشته های را به مردم عرضه نموده و می دارند؛ غرض از این بوده و می باشد که با «شناخت جدید» از جهان، تاریخ، بافت دولت ها، ماهئیت حکام، ساختار قومی مردم، اوضاع اقتصادی، فرهنگی، طبیعی، سیاسی، روانی، هنری و… جامعه و کشور؛ باید طروق حل اساسی بحران هویت ملی، رفع عقب گذاشتگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه با زیربنای خرد دموکراتیک، عقلانیت و ضرورت منطق زمان بدست آیند. یعنی با انتقاد سالم، علمی، خردمندانه و عاقلانه از گذشته ها بوده که راه ;سازنده ترقی، سعادت، پیش رفت و بصیرت برای انسان ها حاصل گردد.
لذا روی همین منظور بوده که من بعضی اوقات از گوشه ای ناهنجاری ها، تظلم ها، تطاول ها، شکنجه ها، حق تلفی ها، کله منارها، بردگی ها، کنیزی ها و… نسل کشی های که توسط اربابان خودکامه قدرت سیاسی، سلاطین، حکام و دولت های مستبد افغانستان و حامیان خارجی شان بالای تمام اقوام، مناطق، پیروان ادیان و مذاهب اعم از مسلمان و غیر مسلمان کشور ما صورت گرفته ا ند، به نگارش هرچند شتابناک و ناچیز گرفته ام تا هم به نوبهء خود اگر یک وسیله «آگاهی» اندک و «عبرت» کم رنگ برای نسل کنونی و آیندگان باشد.
پس از اینکه برخی از مجاهدین در دههء هفتاد خورشیدی به سرکردگی برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود، عبدالرسول سیاف و سایر مؤتلفین شان میراث دار حاکمیت کمونیستی در کابل شدند و عده ای دیگری مثل حزب آقای صبغت الله مجددی، حزب وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و حزب اسلامی حکمتیار را از قدرت محروم نمودند؛ آنگاه جنگ های داخلی بروز کرده وبحران جدیدی را به زایش گرفت و بالاخیره شهر زیبای کابلستان در کل و غرب کابل را به صورت خاص ویران و خیلی از کابلیان عزیز را با بی رحمانه ترین شیوه به خاک و خون نشاندند. و در ایجاد و شعله ور ساختن این جنگ داخلی، کشورهای پاکستان، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، تاجکستان، اوزبیکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان از طریق دست نشاندگان خویش نقش اصلی را بازی کردند.
دولت اسلامی افغانستان تحت رهبری برهان الدین ربانی و یارانش به هیچ صورت حاضر نگردید که حزب مجددی، حزب وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلام و حزب اسلامی را در قدرت سیاسی شریک سازند و با اشتراک همدیگر حد اقل یک دولت ائتلاف ملی کم رنگ را شکل دهد و هرچند انتظار «خدمات» لازم و اساسای از آنها نمی رفت. از همین سبب هم بود که نیروهای آقای حکمتیار کابل را زیر راکت باران گرفتند، نبرد مسلحانه جنبش ملی اسلامی علیه دولت وقت آغاز شد، « مخالف سیاسی» حزب وحدت اسلامی بر ضد دولت آقای ربانی شروع شد و بحران بیشتر گردید. علاوه بر آن از جمله، چند نمونهء از اختلافات حزب وحدت اسلامی به رهبری شهید استاد عبدالعلی مزاری، جامعه هزاره و سایر شیعیان با دولت اسلامی افغانستان تحت ریاست برهان الدین ربانی ناشی از عوامل زیر نیز بوده اند:
۱- عدم کثرتگرایی دینی- مذهبی:
دولت اسلامی ربانی کثرتگرایی دینی- مذهبی را مانند دولت های گذشته قبیلوی، خاندانی محمد زایی و طالبان در قانون اساسی کشور رسما مردود شمرد و تنها مذهب حنفی را روی اغراض سیاسی وغیره به حیث مذهبی رسمی در کشور حاکم ساخت. در فصل اول ماده چهارم قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان به ریاست آقای ربانی چنین آمده است:
« مذهب رسمی افغانستان حنفی است.» ( ۱)
بازهم در ماده ششم این قانون چنین تأکید صورت گرفته است:
«ماده ششم: دولت اسلام افغانستان برمبنای نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستند به اصول و موازین اسلامی پایه گذاری شده، روش قانون گذاری و تنظیم مجدد زندگانی ملی بر اساس احکام قرآن و سنت، مطابق فقه حنفی عیار می گردد.» ( ۲)
شهید استاد مزاری به رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان و هزاره ها نه تنها از منظر دینی، انسانی، حقوقی، ملی و سیاسی از محروم شدن حق مذهب جعفری در قانون اساسی وقت شکایت نمودند، بلکه سایر اقلیت شیعیان سید، قزلباش، بیات، پشتون، تاجیک، بلوچ، تورکمن و… نیز شدیدا اعتراضات خودها را عملا بر ضد این ماده های تبعیض انگیز قانون اساسی دولت اسلامی آقای ربانی منعکس ساختند. با عدم کثرتگرایی دینی و مذهبی در قانون اساسی وقت این بود که مذاهب جعفری، اسماعیلی، حنبلی، شافعی و مالکی در جوار مذهب حنفی به رسمیت شناخته نشدند و از حقوق آزادی های مذهبی خودها بی بهره شدند و غیر مسلمان کشور ما هم از آزادی دینی و رویش های مذهبی خودها رسما محروم گردیدند. این ماده قانون اساسی دولت اسلامی جناب استاد ربانی که پروفیسر علوم دینی نیز بوده، دو پی آمد دگر را نیز در بر داشت:
وقتی که دولت به خاطر ملحوظات سیاسی وغیره تنها مذهب حنفی را در قانون اساسی به رسمیت شناخت؛ در واقع باعث «بدنام سازی» دین مبین اسلام و مذهب حنفی گردیده و همچنان «نفی پلورالیسم» دینی و مذهبی را قانونیت بخشید. خداوند متعال در قرآنکریم اینگونه جبر را نفی و آزادی را دستور داده است:
« بگو که حق از سوی پروردگار تان (آمده) است، پس هر کس که می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کافر شود.» ( الکهف/ ۲۹) ( ۳)
آیا خداوند مهربان در این آیه، پذیرش وعدم قبولی دین را برای انسان ها اختیاری نگذاشته؟
بازهم پذیرش و یا عدم قبول دین در قرآن کریم در جای دیگر چنین آمده است:
« بگو: به قرآن ایمان بیاورید یا ایمان نیاورید ( اختیار با خود تان است).» ( الاسرأ/ ۱۰۷) (۴)
و همچنان کثرتگرایی دینی میان مسلمانان و غیر مسلمان در دین مبین اسلام اینگونه مورد تصدیق و تأیید قرار گرفته است:
« بگو: این کافران، آنچه را که شما می پرستید، من نمی پرستم؛ و شما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم. همچنین نه من به گونهء شما پرستش را انجام می دهم و نه شما به گونهء من پرستش را انجام می دهید. آیین خود تان برای خود تان و آیین خودم برای خودم.» ( الکافرون/ ۱-۶) ( ۵)
ایامیکه کثرتگرایی دینی میان ادیان مختلف در قرآن کریم صراحت شفاف دارد؛ آیا کدام پرسشی باقی می ماند که کثرتگرایی مذهبی میان مسلمانان سنی و شیعه نباشد و پیروان تمام مذاهب و فرقه های اسلامی از حقوق مسلم «آزادی مذهبی» خودها محروم گردند؟
آیا قبول و یا رد دین در قرآنکریم کاملا اختیاری نیست؟ وقتی در آیت بالا، بر کثرتگرایی دینی بین مسلمانان و غیر مسلمانان تأکید صورت گرفته است؛ آیا همین دستور دینی دلالت بر کثرتگرایی دینی- مذهبی و به ویژه پلورالیزم مذهبی بین پیروان سنی و شیعه نمی کند؟ آیا زمامداران دولت اسلامی وقت مجاهدین از این آیت قرآن بی خبر بودند؟ هرگز نه. پس چرا با افتخار بی مورد خودها، دین را به سیاست، قدرت و مادیات فروختند و همچنان باعث ویرانی منطقه، بی سرنوشتی مردم و قتل عام را در افشار خلق نمودند؟
در ارتباط همین دستورات الهی بود که هزاره ها، سایر شیعیان وطن ما و رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان، ماده های چهارم و ششم قانون اساسی دولت اسلامی آقای استاد ربانی را در قسمت عدم آزادی دینی و مذهبی مورد نقد خدا جویانه، انسانی و میهن دوستانه قرار دادند و خواهان تحقق کثرتگرایی دینی- مذهبی برای همه مسلمانان و غیر مسلمانان وطن و به خصوص خواهان به رسمیت شناختن» مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی در قانون اساسی کشور شدند. اما با درد و دریغ فراوان که این خواست اسلامی هزاره ها و سایر شیعیان تحت ستم توسط آقای ربانی، احمد شاه مسعود، سیاف و سایر دولتمداران اسلامی شان با مرمی، راکت، توپ و کشتار پاسخ داده شد که از جمله ویرانی و صحنه های خونین را در افشار به وجود آوردند.
آیا مطالبه نمودن حقوق آزادی دینی برای اهل هنود سایر غیرمسلمانان و حق مذهبی برای شیعیان خلاف دین مبین اسلام، مذهب حنفی، مصالح ملی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات حقوق مدنی بین المللی بودند که دولتمردان وقت با ضرب مرمی تفنگ و کشتار پاسخ می گفتند و جوی خون را در افشار جاری ساختند؟
چون زمامداران دولت اسلامی آقای ربانی که از روز اول جهاد کشور از پول و هرگونه حمایت وهابیت، پاکستان، کشورهای غرب و سراسر جهان مستفید بودند؛ لذا با دستور دشمنان گوناگون مردم افغانستان هم تنش ها و جنگ های مذهبی،حزبی و قومی را هم در بین مردم ما با شدت هرچه بیشتر گسترش دادند که از جمله فاجعه خونین افشار را در کابل بی وارث به وجود آوردند.