خبرگزاری بست باستان
۱۴ ثور
پاک نیا- غزنی
باز شماری که از سوی دادگاه ویژه در ولایت غزنی صورت گرفت، به دلیل تقلب مورد پذیرش واقع نشد و برای بار دوم شمارش آراء در این ولایت آغاز شد.
برخی از نامزدان معترض ونامزدان برنده ی غزنی می گویند که در پروسه باز شماری که از سوی دادگاه ویژه برای بار اول درغزنی انجام شد، نه تنها مشکل تقلب حل نگردید، بلکه زمینه برای دستبرد یک عده فراهم گردید .
عبدالغفار صائیم رئیس دادگاه استیناف غزنی که از طرف دادگاه ویژه ، ریاست هیئت باز شماری را به عهده دارد می گوید:” باز شماری قبلی بخاطر مشکلات تخنیکی مورد پذیرش دادگاه اختصاصی قرار نگرفت لذا دستور داده شد که برای بار دوم اوراق رای دهی باز شماری شوند”.
وی گفت:” این بار پروسه باز شماری توسط افراد مسلکی و تعلیم یافته به پیش برده می شود، لذا مشکل تخنیکی قبلی پیش نخواهد آمد”.
رئیس دادگاه استیناف غزنی اظهار داشت:” شمارش آراء زیر نظر هیئت منصفه، قاضی ها، نمایندگان ۱۴ ارگان دولتی با حضور ناظران نامزدان معترض و موافق به پیش برده می شود”.
رئیس دادگاه استیناف غزنی این را اضافه کرد که در این پروسه از فیفا و نهاد های مستقل مدنی کسی حضور ندارد.
از سوی دیگر برخی ازنامزدان معترض که خواهان باز شماری آرا هستند هر دو مرحله باز شماری را مورد انتقاد قرار می دهند.
داکتر جمال یکی از نامزدان معترض در غزنی می گوید:”در باز شماری قبلی از سوی برخی ها اعمال نفوذ صورت می گرفت، هر شخص به تناسب توانمندی خود می توانست کار را به انجام برساند. ”
این نامزد معترض اضافه کرد :” در این مرحله نیز نقایصی وجود دارد به گونه مثال همین دیروز ناظر مرا بیرون کشیده و گفته اند که نامزد شما جزء نامزدان معترض نیست لذا نمی توانید از باز شماری نظارت کنید”.
داکتر جمال گفت:” در صورتی که پروسه ملی باشد تمام نامزدان حق دارند نماینده داشته باشند و درصورتی که این پروسه به یک عده اختصاص داده شده است چرا آن را ملی می خوانند”.
اما نمایندگان برنده در غزنی ضمن اینکه باز شماری را هدفمندانه و سیاسی می خوانند؛ می گویند که این پروسه در غزنی نه تنها مشکل تقلب را حل نکرده است بلکه زمینه دستبرد به آرای ملت را برای یک عده افراد فراهم ساخته است.
داکتر شاه جهان وکیل برنده غزنی می گوید:” پروسه باز شماری غیر قانونی می باشد، این حرکت سیاسی است که می خواهند افرادی را که رای قانونی ندارند در مجلس نمایندگان بیاورند .”
وی گفت:” هیئت باز شماری در غزنی صندوق هایی را که قبلاً از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قرنطین شده بود مورد باز شماری قرار داده اند”.
شاه گل رضایی یکی دیگر از وکلای برنده غزنی نیز می گوید:” مجلس نمایندگان حد اقل سه بار به صورت دسته جمعی فیصله نموده است که تمام فیصله های محکمه اختصاصی غیر قانونی است”.
وی اظهار داشت:” پروسه باز شماری آرا در غزنی نه تنها که از تقلب جلو گیری نکرده است بلکه زمینه ای شده که یک عده افراد به آرای ملت دستبرد بزنند”.
این نماینده مجلس گفت:” معلومات وجود دارد که در باز شماری قبلی یک تعداد از نامزدان معترض به افرادی که بازشماری را انجام می دادند وعده داده اند که اگر به نفع آنها کارکنند ، در صورت برنده شدن معاش شش ماهه برای شان داده می شود.”
گفتنی است که در ماه حوت ۱۳۸۹ آرای غزنی به دستور دادگاه ویژه باز شماری شد ولی نتایج آن به صورت رسمی از سوی این محکمه اعلان نشد و اکنون از سه روز به این سو باز شماری آرا برای بار دوم در این ولایت آغاز شده است .
شبکه ی سرتاسری مردم هزاره